حين يُزوَّر التاريخ
السلطة والذاكرة وصناعة الواقع في الشرق الأوسط
حين يصبح الماضي ميدانًا للحرب
يُقال إن الحروب تبدأ في الميدان، غير أن بعض الحروب تبدأ قبل ذلك بكثير؛ تبدأ في الكتب، وفي الخرائط، وفي أسماء الأماكن، وفي الصور التي نحتفظ بها عن أنفسنا وعن الآخرين. فقبل أن يُرفع السلاح، قد تُرفع رواية؛ وقبل أن تُحتل الأرض، قد تُحتل ذاكرتها.
ولذلك فإن السؤال عن التاريخ ليس سؤالًا عن الماضي وحده، بل عن الحاضر أيضًا. من يملك حق رواية الماضي؟ ومن يملك حق تسمية الأشياء؟ ومن يقرر أن هذه الأرض كانت هنا، وأن أولئك كانوا عابرين؟ ومن يستطيع أن يجعل من الأسطورة وثيقة، ومن الوثيقة هامشًا، ومن الضحية متهمًا، ومن القوة حقًا؟
هنا تظهر ظاهرة التاريخ الزائف أو Pseudohistory: أي إعادة تركيب الماضي على نحو يوحي بالبحث العلمي، بينما يكون هدفه الحقيقي خدمة موقف سياسي أو ديني أو قومي سابق التجهيز. وقد عرّف مايكل شيرمر وأليكس غروبمان التاريخ الزائف بأنه إعادة كتابة الماضي لخدمة أغراض شخصية أو سياسية معاصرة.
لكن المشكلة لا تكمن دائمًا في الكذب الصريح. فالتحريف الأخطر هو الذي لا يكذب تمامًا؛ بل ينتقي. يضع وثيقة في الضوء ويخفي عشرًا في الظل، يرفع حادثة إلى مرتبة الأصل ويخفض أصلًا كاملًا إلى هامش، ويكرر رواية واحدة حتى تبدو من كثرة تردادها كأنها الحقيقة الوحيدة الممكنة.
ولعل ابن خلدون كان أبعد نظرًا حين جعل من مهمة المؤرخ ألا يكتفي بنقل الخبر، بل أن يسأل عن إمكانه، وعن شروطه، وعن العمران الذي أنتجه. فليس كل ما يُروى تاريخًا، وليس كل ما يُكتب حقيقة.
وفي لغة الصوفية، يمكن أن نقول إن التاريخ يحتاج إلى تخلية قبل التحلية: تخلية الذاكرة من أوهامها، ثم تحليتها بنور التحقيق. فالحقيقة لا تُنال بكثرة الصياح حولها، وإنما بقدرة العقل على أن يرى ما لا يرغب في رؤيته.
التاريخ بين الحقيقة والسلطة
لم يكن تزوير التاريخ اختراعًا حديثًا. فمنذ نشوء الدولة، اكتشفت السلطة أن الماضي يمكن أن يكون أداة من أدوات الحكم. فالملك المنتصر لا يكتفي بانتصاره؛ بل يريد أن يجعل انتصاره جزءًا من طبيعة الأشياء.
ومن أقدم الأمثلة على ذلك ما نعرفه من النقوش الملكية في مصر وبلاد الرافدين وغيرهما، حيث كان الانتصار العسكري يُصاغ في لغة تمجد الحاكم وتمنحه موقع البطل الذي لا يُهزم. ومن أشهر الأمثلة المصرية تصوير رمسيس الثاني لمعركة قادش بطريقة تمجد بطولته، في حين تكشف المقارنة بين الروايات والوقائع عن تعقيد أكبر من الصورة الاحتفالية التي أرادتها السلطة.
وهنا لا ينبغي أن نسقط في الخطأ المقابل: ليس معنى اكتشاف الدعاية في رواية تاريخية أن كل الرواية كذب. فالمؤرخ الجاد لا يستبدل أسطورة بأسطورة، وإنما يقارن النقوش والوثائق والآثار والروايات والسياقات السياسية والاقتصادية.
إن الفرق بين المؤرخ والداعية هو أن الأول يستطيع أن يقول: لا أعلم.
وهذه العبارة الصغيرة هي إحدى أعظم علامات النزاهة العلمية.
فالمؤرخ لا يملك الماضي؛ إنه يحاول إعادة بنائه من بقاياه. والماضي، بخلاف الحاضر، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ولذلك فإن مسؤولية الباحث مضاعفة؛ لأنه يتعامل مع عالم صامت لا يستطيع تصحيح شهادته.
ومن هنا يصبح التزوير أخطر حين تتحول الدولة إلى صاحب الرواية الوحيد. فالسلطة تستطيع أن تضع المناهج الدراسية، وتسمّي الشوارع، وتنتج الأفلام، وتحدد الأبطال والخصوم، وتمنح بعض الوثائق حق الظهور وتحجب بعضها الآخر.
إنها لا تغير الماضي بالضرورة؛ لكنها تغير طريقة رؤيتنا للماضي.
وهنا تلتقي فكرة ميشيل فوكو عن العلاقة بين المعرفة والسلطة مع سؤال التاريخ. فالمعرفة ليست دائمًا بريئة من شروط إنتاجها، وما يُقال في مجتمع ما يتأثر أحيانًا بمن يملك المؤسسات التي تمنح الكلام شرعيته.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: «هل هذه المعلومة صحيحة؟» بل أيضًا: من أنتجها؟ ومتى؟ ولماذا؟ ولمن؟ ومن استفاد من انتشارها؟
من التاريخ إلى الأسطورة السياسية
هناك فرق بين أن تكون للأمة ذاكرتها، وأن تصبح الذاكرة سجنًا.
فالذاكرة الجمعية ضرورية لبقاء الشعوب؛ إنها تمنح الإنسان إحساسًا بالانتماء والاستمرار. لكن الذاكرة تصبح خطرة حين تتحول من وسيلة لفهم الذات إلى أداة لنفي الآخر.
هنا تبدأ الأسطورة السياسية.
والأسطورة السياسية لا تعني بالضرورة قصة خيالية بالكامل؛ فقد تبدأ من واقعة حقيقية، ثم تُعاد صياغتها بحيث تخدم مشروعًا سياسيًا معاصرًا. وقد يتحول حدث مأساوي إلى ذريعة دائمة، أو يتحول انتصار عسكري إلى دليل على التفوق الأخلاقي، أو تتحول هزيمة إلى برهان على خيانة جماعية.
وهكذا يصبح الماضي قناعًا للحاضر.
وقد رأينا في تاريخ الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي كيف أصبحت الذاكرة التاريخية أحد ميادين النزاع الأساسية. فإلى جانب الصراع على الأرض، نشأ صراع على تفسير ما حدث في 1948، وعلى معنى النزوح الفلسطيني، وعلى مسؤولية الأطراف المختلفة عنه.
والأبحاث التاريخية الحديثة لم تترك هذه المسألة في مستوى الشعارات وحدها. فقد درس المؤرخ الإسرائيلي بني موريس، اعتمادًا على وثائق وأرشيفات، أسباب النزوح الفلسطيني في 1948، كما ناقش في أعماله التحول من التأريخ الإسرائيلي الرسمي القديم إلى ما عُرف بـ«المؤرخين الجدد».
وهنا تظهر أهمية المنهج: القضية ليست أن نستبدل رواية إسرائيلية رسمية برواية عربية رسمية، وإنما أن نضع الروايتين تحت اختبار الوثيقة.
فالإنصاف لا يعني أن نساوي بين الحقائق والأكاذيب؛ بل يعني أن نخضع الجميع للمقياس نفسه.
الأرض حين تتحول إلى نص مقدس
الأرض ليست ترابًا فقط.
إنها ذاكرة، وقبر، وبيت، وشجرة زيتون، واسم قرية، وصوت أم، وطريقًا إلى المدرسة، ونافذة تطل على البحر.
ولهذا فإن النزاع على الأرض غالبًا ما يتحول إلى نزاع على الذاكرة.
وفي الحالة الفلسطينية، اكتسبت الأرض بعدًا دينيًا وتاريخيًا شديد الحساسية. غير أن الاستناد إلى التاريخ الديني لا يمكن أن يحسم وحده حقوقًا سياسية معاصرة. فالتاريخ الديني شيء، والقانون الدولي شيء آخر، والحقوق الإنسانية شيء ثالث.
كما أن البحث في أصول السكان لا يمكن أن يُستخدم بطريقة تبسيطية لإثبات أن جماعة بشرية كاملة «أصلية» وأخرى «دخيلة» اعتمادًا على فحوص جينية أو روايات دينية منفردة. فالهجرات والتزاوج والتحولات السكانية في بلاد الشام خلال آلاف السنين تجعل الهوية السكانية أكثر تعقيدًا بكثير من تلك الثنائية.
ومن الخطأ المنهجي أن نقول: «كل يهودي معاصر من أصل واحد»، كما أنه من الخطأ أن نقول إن الفلسطينيين ينحدرون جميعًا من جماعة واحدة خالصة لم تتغير عبر التاريخ.
التاريخ ليس مختبرًا نقيًا.
إنه نهر طويل، تعبره شعوب وأديان وإمبراطوريات وهجرات وزيجات وحروب.
وفي التصوف، تبدو هذه الحقيقة أكثر عمقًا. فالإنسان عند ابن عربي لا يُختزل في جسده ولا في اسمه ولا في قوميته؛ إنه كائن تتقاطع فيه تجليات متعددة. وحين تتحول الهوية إلى صنم، يفقد الإنسان قدرته على رؤية الإنسان الآخر.
وهنا تكمن المفارقة: قد يبدأ الإنسان بالدفاع عن قداسة أرضه، ثم ينتهي إلى تدنيس الإنسان الذي يعيش عليها.
الماء والطاقة... حين تصبح الموارد لغة أخرى للسياسة
لا تُرسم خرائط السيطرة بالجنود وحدهم.
أحيانًا تُرسم بالأنابيب، والسدود، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، وخطوط الطاقة.
ولذلك فإن الحديث عن الشرق الأوسط الجديد لا ينبغي أن يقتصر على الجغرافيا العسكرية، بل يجب أن يتناول اقتصاد الموارد أيضًا.
فالماء، على سبيل المثال، كان عنصرًا مركزيًا في تاريخ الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وتوجد دراسات أكاديمية تناولت بالتفصيل العلاقة بين إسرائيل وموارد المياه في حوض نهر الأردن والأراضي الفلسطينية، وأشارت إلى أن السيطرة على الموارد المائية ارتبطت بصورة وثيقة بالأمن والسياسة والاحتلال.
لكن من الضروري هنا الابتعاد عن التفسير التآمري السهل الذي يجعل كل مشروع مائي أو كل سد أو كل أزمة نتيجة مؤامرة واحدة تديرها جهة واحدة.
فالسياسة أكثر تعقيدًا من ذلك.
إن إسرائيل دولة ذات قدرات تقنية وعسكرية واقتصادية كبيرة، وتسعى، شأنها شأن القوى الإقليمية الأخرى، إلى تعظيم نفوذها وأمنها ومصالحها. لكن تحويل هذه الحقيقة إلى مقولة مطلقة من قبيل «إنها تتحكم بكل مياه المنطقة» يحتاج إلى أدلة محددة، لا إلى الانطباع السياسي.
والنقد الحقيقي أقوى من المبالغة.
فالوثيقة أقوى من الصرخة، والرقم أقوى من الشائعة، والدراسة المحكمة أقوى من المنشور المتداول.
ثلاث فلسفات للتاريخ... وثلاثة أبواب لفهم الصراع
يمكن قراءة قضية تزوير التاريخ عبر مقارنتها بثلاثة اتجاهات فلسفية كبرى.
أولًا: هيغل... التاريخ بوصفه مسارًا
رأى هيغل التاريخ في إطار حركة كبرى تتكشف فيها الحرية عبر الصراع والتحول. وقد أغرت هذه الرؤية بعض القوى السياسية بفكرة أنها تمثل «المرحلة الأعلى» من التاريخ، وأن الآخرين يقفون في مراحل أدنى.
وهنا يكمن الخطر. فحين يعتقد مجتمع ما أنه يمثل ذروة التاريخ، يصبح الآخر مجرد مرحلة متأخرة، ويصبح إخضاعه نوعًا من «التقدم».
ومن هنا يمكن فهم بعض صور الخطاب الاستعماري الذي وصف شعوبًا كاملة بأنها متخلفة، وغير عقلانية، وغير قادرة على إدارة نفسها.
ثانيًا: نيتشه... التاريخ بوصفه صراعًا على القيم
أما نيتشه فقد علّمنا أن نسأل عن أصل القيم التي تبدو لنا طبيعية. من أين جاءت؟ ومن استفاد منها؟ ومن منحها صفة القداسة؟
إن هذه النظرة مهمة لفهم التاريخ السياسي؛ لأن كثيرًا من المفاهيم التي تبدو محايدة قد تكون محملة بتاريخ من القوة.
ثالثًا: فوكو... من يملك المعرفة يملك جزءًا من السلطة
أما فوكو فقد نقل السؤال إلى مستوى أكثر دقة: كيف تتكون «الحقيقة» داخل المؤسسات؟
فالمدرسة، والجامعة، والأرشيف، والإعلام، والمحكمة، والمتحف، ليست مجرد أماكن محايدة لحفظ المعلومات؛ إنها أيضًا مؤسسات تحدد ما الذي يستحق أن يُقال وكيف يُقال.
وهنا يمكن أن نضيف ابن خلدون بوصفه صوتًا مبكرًا شديد الأهمية: لا تقبل الخبر لمجرد وروده، بل اختبره بالعمران وقوانين الاجتماع وإمكان وقوعه.
إن هذه المدارس الأربع، رغم اختلافها، تلتقي في نقطة جوهرية: التاريخ ليس قائمة أسماء وتواريخ، بل بناء للمعنى.
التصوف كمنهج في مقاومة الكذب
قد يبدو إدخال التصوف في مقال عن التاريخ غريبًا، لكنه في الحقيقة يفتح بابًا عميقًا.
فالتصوف، في أحد أبعاده الفكرية، هو تدريب على التمييز بين الصورة والحقيقة.
ما تراه العين ليس دائمًا كل ما هو موجود.
وهذه الفكرة تصلح استعارة لمنهج قراءة التاريخ.
فالتاريخ الظاهر هو الصورة، أما التاريخ العميق فهو ما وراء الصورة: المصالح، والخوف، والطموح، والاقتصاد، والذاكرة، والرغبة في البقاء.
ولعل عبارة ابن عربي الشهيرة، بمعناها العام، عن اختلاف صور التجلي تصلح مدخلًا لفهم اختلاف البشر في رؤية الحقيقة: ليست المشكلة دائمًا في وجود الحقيقة، بل في أن كل طرف يظن أنه امتلك صورتها كاملة.
أما جلال الدين الرومي فيضعنا أمام معنى آخر: الإنسان الذي يظن أنه يملك الحقيقة كلها يتحول بسهولة إلى أسير لصورته عنها.
ومن هنا يمكن أن يصبح التصوف، لا بوصفه هروبًا من الواقع، بل بوصفه أخلاقًا للمعرفة.
أن تعرف يعني أن تتواضع. وأن تكتب التاريخ يعني أن تعرف أن وراء الوثيقة إنسانًا، ووراء الشاهد ذاكرة، ووراء الذاكرة خوفًا، ووراء الخوف أحيانًا سلطة.
النقد العربي... لا جلد للذات ولا صناعة أسطورة مضادة
ثمة خطأان متقابلان ينبغي للعقل العربي أن يتجنبهما.
الأول هو جلد الذات. أي الاعتقاد بأن كل ما يحدث للعرب سببه عجزهم، وأن الآخرين لا يحتاجون إلى التخطيط ضدهم لأنهم غير مهمين أصلًا.
والثاني هو صناعة أسطورة مؤامرة شاملة تفسر كل شيء.
كلاهما هروب من التفكير.
ليس صحيحًا أن العرب عاجزون بطبيعتهم، وليس صحيحًا كذلك أن كل أزمة عربية من صنع الخارج.
فالتاريخ تصنعه عوامل داخلية وخارجية معًا.
هناك الاستعمار، لكن هناك أيضًا الاستبداد. هناك التدخل الخارجي، لكن هناك أيضًا الفشل الداخلي. هناك المصالح الدولية، لكن هناك أيضًا فساد المؤسسات، وضعف التعليم، وانقسام النخب، واستنزاف الموارد.
والأمة التي تريد أن تواجه خصومها بصدق لا تبدأ بشتمهم؛ بل تبدأ بإصلاح مرآتها.
إن الاعتراف بالخلل الداخلي ليس خيانة، كما أن نقد السياسة الإسرائيلية ليس كراهية لليهود. بل إن الفصل بين الاثنين ضرورة أخلاقية ومنهجية.
اليهودية دين وتاريخ وثقافة واسعة، واليهود ليسوا كتلة سياسية واحدة. أما الصهيونية فهي تيارات وأفكار وحركات سياسية متعددة، ودولة إسرائيل مؤسسة سياسية يمكن نقد سياساتها وأفعالها كما تُنقد سياسات أي دولة أخرى.
هذا الفصل ضروري حتى لا يتحول النقد السياسي إلى تعميم عنصري.
كيف نكتب تاريخًا لا يزوّر الحقيقة؟
إذا أردنا مواجهة تزوير التاريخ، فلا تكفي النوايا الحسنة.
نحتاج إلى منهج.
أولًا: التمييز بين الوثيقة والرواية. فالوثيقة نفسها تحتاج إلى سياق، ولا تصبح صحيحة لمجرد أنها قديمة.
ثانيًا: مقارنة المصادر. الرواية الإسرائيلية لا تكفي وحدها، والرواية العربية لا تكفي وحدها، والرواية الأجنبية لا تملك وحدها ختم الحقيقة.
ثالثًا: تمييز الوقائع عن التأويل. القول إن مدينة ما سقطت في تاريخ محدد واقعة يمكن التحقق منها. أما تفسير أسباب سقوطها فهو مسألة تحتاج إلى تحليل.
رابعًا: إعلان درجة اليقين. هناك حقائق ثابتة، وأخرى مرجحة، وأخرى مختلف عليها.
خامسًا: الاعتراف بما لا نعرفه. وهذه ليست علامة ضعف، بل علامة علم.
سادسًا: تحرير التاريخ من اللغة التحريضية. فحين نقول «اليهود يفعلون»، أو «العرب يفعلون»، نكون قد غادرنا التاريخ ودخلنا عالم التعميم.
إن المؤرخ الذي يريد الحقيقة لا يحتاج إلى كراهية أحد. الحقيقة تكفي.
نقد وتقييم: بين حق الذاكرة وخطر احتكارها
المشكلة الأساسية في مشاريع تزوير التاريخ ليست أنها تغيّر الماضي؛ فالماضي لا يمكن تغييره، وإنما أنها تغير قدرة الأحياء على فهم الماضي.
ومن أخطر نتائج ذلك أن يتحول التاريخ إلى سلاح دائم. فإذا أصبح كل شعب أسيرًا لجرحه، فلن يبقى في الذاكرة مكان للآخر. وإذا أصبحت كل مأساة ذريعة لمأساة جديدة، فلن تنتهي الحرب.
ومن هنا يجب أن نفرق بين العدالة والانتقام.
العدالة تبحث عن المسؤولية. أما الانتقام فيبحث عن ضحية جديدة. والعدالة لا تحتاج إلى إنكار مأساة أحد كي تعترف بمأساة الآخر.
يمكن الاعتراف بالمحرقة اليهودية بوصفها جريمة تاريخية هائلة، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالنكبة الفلسطينية وما رافقها من تهجير وفقدان ودمار. لا تناقض بين الأمرين.
بل إن رفض المقارنة التنافسية بين المآسي قد يكون بداية للأخلاق. فالمأساة ليست مباراة. ولا تحتاج كرامة الضحية إلى إلغاء ضحية أخرى.
الحقيقة التي لا تحتاج إلى سيف
يزورون التاريخ حين يعجزون عن السيطرة على الحقيقة. ويشوّهون الواقع حين يصبح الواقع نفسه شاهدًا ضدهم.
لكن مقاومة التزوير لا تكون بتزوير مضاد. ولا تكون بإحلال أسطورة مكان أسطورة. ولا بأن نأخذ من التاريخ ما يوافق غضبنا ونترك ما يزعجنا.
إن أعظم معركة يخوضها الإنسان ليست أن ينتصر لروايته، بل أن ينتصر للحقيقة حتى حين تؤلمه.
وهنا يعود السؤال الأول: من يكتب التاريخ؟
والجواب الأكثر دقة هو: يكتبه الجميع، ولكن لا يملكه الجميع بالقدر نفسه.
يكتبه المنتصر، ويقاومه المهزوم. تكتبه الدولة، ويصححه الأرشيف. تكتبه السلطة، وتكشفه الوثيقة. وتكتبه الذاكرة، ثم يأتي الباحث ليقول لها: تمهلي.
فالتاريخ ليس قبرًا مغلقًا، بل حوار طويل بين الموتى والأحياء.
وفي ذلك الحوار لا يكون المطلوب أن ننتصر لأنفسنا، بل أن نمنح الماضي حقه في أن يكون أكثر تعقيدًا من شعاراتنا.
ربما كان التصوف محقًا حين جعل الطريق إلى الحقيقة طريقًا للزهد في الأنا.
وربما كان ابن خلدون محقًا حين طالب العقل بأن يختبر الأخبار بقوانين العمران. وربما كان نيتشه محقًا حين سأل عن أصل القيم. وربما كان فوكو محقًا حين جعلنا نراقب العلاقة بين المعرفة والسلطة. وربما كان هيغل محقًا في أن التاريخ حركة لا تتوقف، وإن أخطأ حين أغرت بعض قراءاته بفكرة أن هناك شعوبًا تقف في نهاية التاريخ وأخرى في بدايته.
لكن الأهم من كل ذلك أن نتعلم قاعدة بسيطة: لا أحد يملك الحقيقة كاملة، لكن ذلك لا يعني أن الحقيقة غير موجودة.
إنها موجودة في الوثيقة، وفي الأثر، وفي ذاكرة الناجين، وفي شهادة الخصوم، وفي صمت الأرشيف، وفي المقارنة بين الروايات.
وكلما اقتربنا منها، ابتعدنا عن التعصب. وكلما تواضعنا أمامها، اتسعت رؤيتنا.
أما الشرق الأوسط الذي يُراد له أن يكون مجرد رقعة تتصارع عليها القوى، فيستحق أكثر من ذلك.
يستحق أن يُقرأ من خلال إنسانه. من خلال الماء الذي يشربه. والبيت الذي فقده. والقبر الذي يزوره. واللغة التي يحلم بها. والطفل الذي لا يعرف لماذا وُلد في وسط خريطة ملتهبة.
هناك، في مكان ما بين الوثيقة والدمعة، تبدأ الحقيقة. وهناك أيضًا يبدأ التاريخ الذي لا يحتاج إلى تزوير.
لأن الحقيقة، في النهاية، لا تحتاج إلى أن تقتل أحدًا كي تثبت أنها حقيقة.
مراجع وإحالات مختارة
1. ابن خلدون، المقدمة، ولا سيما مباحث نقد الأخبار والعمران البشري والعصبية.
2. ميشيل فوكو، حفريات المعرفة والمراقبة والمعاقبة، في العلاقة بين المعرفة والسلطة وإنتاج الخطاب.
3. فريدريك نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، حول نشأة القيم وعلاقتها بالقوة والصراع.
4. جورج فيلهلم فريدريش هيغل، محاضرات في فلسفة التاريخ، حول فلسفة التاريخ وتطور مفهوم الحرية.
5. إدوارد سعيد، الاستشراق، حول إنتاج صورة «الشرق» في الخطاب الغربي وعلاقتها بالسلطة والتمثيل. وقد أصبح الكتاب من الأعمال المؤسسة للدراسات ما بعد الاستعمارية ونقد علاقة المعرفة بالهيمنة.
6. Benny Morris, 1948 and After: Israel and the Palestinians, Oxford University Press, 1990؛ وهو عمل يناقش التحولات في التأريخ الإسرائيلي وأسباب النزوح العربي الفلسطيني سنة 1948.
7. Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge University Press, 2004،
8. Peter Seeberg, “Israeli Hydro-Hegemony and the Gaza War,” Middle East Policy, 2024،
9. Basheer K. Nijim, “Water Resources in the History of the Palestine-Israel Conflict,” GeoJournal, 1990،
10. Michael Shermer & Alex Grobman, Denying History: Who Says the Holocaust Never Happened and Why Do They Say It?،
