الخديوي إسماعيل
حلم مصر الحديثة بين بريق النهضة وظلال التبعية
مقدمة: حين أراد حاكمٌ أن يوقظ مصر من سبات القرون
في تاريخ الأمم لحظات لا تكون مجرد انتقال من حاكم إلى حاكم، وإنما تكون انتقالًا من زمن إلى زمن. وفي تاريخ مصر الحديث تبرز سبعينيات القرن التاسع عشر بوصفها واحدة من أكثر تلك اللحظات اضطرابًا وإثارة للتأمل؛ إذ كانت مصر تتحرك بسرعة من عالمها التقليدي إلى عالم جديد تتداخل فيه الدولة الحديثة، والاقتصاد العالمي، والتكنولوجيا، والتعليم، والتمدن، والسياسة الدولية.
وفي قلب هذا التحول وقف الخديوي إسماعيل، الرجل الذي حمل إلى الحكم طموحًا يكاد يتجاوز حدود زمانه. لم يكن يريد لمصر أن تكون مجرد ولاية عثمانية واسعة النفوذ، وإنما أراد لها أن تصبح دولة حديثة ذات مؤسسات، ومدن جديدة، واقتصاد متطور، وجيش قوي، وتعليم حديث، وحضور سياسي يليق بموقعها بين أمم العالم.
ولهذا ارتبط اسمه في الذاكرة المصرية بمشروع عمراني وحضاري هائل. فقد اتسعت القاهرة، وشُقت الطرق، وأقيمت الجسور، وتطورت وسائل الري والمواصلات، ونشط التعليم، وأنشئت دار الكتب، وظهرت مؤسسات قضائية وإدارية جديدة، وانتهت أعمال حفر قناة السويس التي جعلت مصر في قلب حركة التجارة العالمية. كما شهد عهده إنشاء دار الأوبرا وغيرها من المنشآت التي أراد بها أن يقدم مصر أمام العالم في صورة دولة حديثة.
غير أن هذه الصورة المضيئة لا تكتمل إذا فصلناها عن الوجه الآخر للمشروع. فالتحديث كان مكلفًا، والطموح كان أسرع من قدرة المالية المصرية على الاحتمال. ومع تزايد الاقتراض، وتدخل الدائنين الأوروبيين، وتنامي التنافس الفرنسي البريطاني، أخذت الدولة تفقد شيئًا فشيئًا قدرتها على التحكم الكامل في ماليتها وقرارها.
ومن هنا تأتي المفارقة الكبرى في شخصية إسماعيل: لقد أراد أن يبني دولة حديثة قوية، فإذا بالأدوات المالية التي استخدمها في بناء تلك الدولة تصبح مدخلًا لتقييد استقلالها.
وهذه المفارقة هي التي تجعل دراسة عهده أكثر من مجرد سرد لإنجازات حاكم أو تعداد لأخطائه؛ إنها دراسة لعلاقة شديدة التعقيد بين التحديث والاستقلال، وبين الاقتراض والتنمية، وبين الانفتاح على العالم وخطر الوقوع تحت هيمنته.
أولًا: إسماعيل قبل العرش — وريث مشروع محمد علي
ولد إسماعيل في 31 ديسمبر 1830، وهو أحد أبناء إبراهيم باشا وحفيد محمد علي باشا. نشأ في البيئة السياسية والعائلية التي كانت قد بدأت تصنع شكلًا جديدًا لمصر منذ مطلع القرن التاسع عشر. وكان محمد علي قد وضع الأسس الأولى لدولة مركزية قوية، تعتمد على الإدارة الحديثة والجيش والتعليم والزراعة والصناعة.
ومن هذه البيئة خرج إسماعيل.
كان يدرك أن مشروع جده لم يكتمل، وأن مصر قطعت شوطًا في بناء الدولة لكنها ظلت محكومة بقيود دولية وعثمانية، وأن أوروبا أصبحت تتقدم بسرعة هائلة في الصناعة والمواصلات والعمران والعلوم.
ومن هنا نشأت لديه فكرة أساسية: لا يكفي أن تكون مصر قوية في الداخل؛ بل يجب أن تبدو حديثة في نظر العالم أيضًا.
وقد كانت هذه الفكرة ذات أثر بالغ في سياسته اللاحقة. فإسماعيل لم ينظر إلى المدينة باعتبارها مجرد مكان للسكن، ولا إلى التعليم باعتباره ترفًا، ولا إلى الطرق باعتبارها مجرد وسائل انتقال؛ بل نظر إليها جميعًا بوصفها علامات على وجود الدولة الحديثة.
وحين تولى الحكم في 18 يناير 1863 بعد وفاة سعيد باشا، وجد أمامه دولة تمتلك إمكانات ضخمة، لكنها تحتاج إلى إعادة تنظيم واسعة. وتذكر المصادر الرسمية المصرية أنه بدأ منذ السنوات الأولى في تطوير الإدارة والنيابة والقضاء والتعليم والعمران والزراعة والمواصلات.
وهكذا بدأ مشروع إسماعيل من سؤال يبدو بسيطًا، لكنه كان بالغ الخطورة:
كيف يمكن تحويل مصر من دولة تقليدية إلى دولة حديثة في زمن قصير؟
ثانيًا: من الباشا إلى الخديوي — اتساع الحلم السياسي
كان أحد أهم أهداف إسماعيل تخفيف القيود التي فرضتها ترتيبات القوى الأوروبية والدولة العثمانية على مصر منذ أزمة محمد علي في أربعينيات القرن التاسع عشر.
وفي يونيو 1867 حصل إسماعيل على لقب الخديوي من السلطان العثماني عبد العزيز، وهو لقب منح الحاكم المصري مكانة أرفع من مجرد الوالي، ورسّخ تميز موقع مصر داخل الدولة العثمانية. كما أصبحت وراثة الحكم في فرع إسماعيل تسير وفق نظام جديد يقوم على انتقاله إلى أكبر أبناء الخديوي، بدلًا من النظام السابق الذي كان يسمح بانتقال السلطة بين أفراد الأسرة وفق ترتيبات مختلفة.
ثم جاءت امتيازات أخرى أكثر أهمية.
ففي سبتمبر 1872 مُنح إسماعيل حق التعاقد على القروض الأجنبية دون الحصول على إذن سابق من الدولة العثمانية.
أما فرمان 1873 فقد كان أكثر اتساعًا؛ إذ أكد نظام الوراثة بالأكبر سنًا، ومنح الخديوي سلطات واسعة في الإدارة الداخلية، وأجاز له عقد القروض، وإبرام بعض الاتفاقيات التجارية وغير السياسية، وتنظيم الجيش، مع استمرار التبعية الاسمية للسلطان ودفع الجزية السنوية.
ولذلك فمن الأدق تاريخيًا ألا نصف فرمان 1873 بأنه منح مصر استقلالًا كاملًا؛ بل كان أقرب إلى توسيع كبير للحكم الذاتي المصري مع بقاء السيادة العثمانية في صورتها القانونية.
وكان إسماعيل يرى في هذه الامتيازات خطوة نحو دولة مصرية أكثر استقلالًا.
لكن التاريخ يحمل أحيانًا سخرية قاسية؛ فبينما كان الخديوي يوسع سلطته السياسية، كان الاقتراض الخارجي يوسع في الوقت نفسه نفوذ الأوروبيين داخل الاقتصاد المصري.
ثالثًا: القاهرة الجديدة — حين أراد إسماعيل أن يجعل من النيل مرآة لأوروبا
ربما كان العمران أكثر المجالات التي ترك فيها إسماعيل أثرًا لا يزال حاضرًا في القاهرة حتى اليوم.
كان الخديوي مفتونًا بما رآه في أوروبا، ولا سيما باريس. وقد زارها سنة 1867، وتأثر بما كان قد أنجزه البارون جورج أوجين هوسمان من إعادة تنظيم المدينة الفرنسية. ومن هنا نشأت لديه فكرة أن تصبح القاهرة مدينة حديثة واسعة الشوارع، واضحة التخطيط، تحيط بها الحدائق والميادين والمنشآت العامة.
وهكذا بدأ ظهور القاهرة الخديوية الحديثة.
لم تعد المدينة تنتهي عند حدود أحيائها التقليدية، بل بدأت تمتد غربًا وشمالًا في فضاءات جديدة. وشُقت طرق واسعة، وأنشئت ميادين وحدائق، وتطورت شبكات المياه والصرف، وظهرت المباني الحديثة والفنادق والقصور.
لقد أراد إسماعيل أن يصنع "باريس على النيل"، وإن كانت العبارة قد أصبحت لاحقًا رمزًا أكثر منها وصفًا حرفيًا.
وتشير الدراسات العمرانية إلى أن مشروعات تحديث القاهرة بين 1868 و1871 أضافت مساحة عمرانية تعادل نحو ربع مساحة المدينة القديمة آنذاك، في واحدة من أسرع عمليات التحول الحضري التي عرفتها القاهرة في القرن التاسع عشر.
وكان قصر عابدين، ودار الأوبرا، وكوبري قصر النيل، والحدائق والطرق الحديثة، جزءًا من هذا المشهد الجديد. كما ارتبط اسم إسماعيل بإنشاء قصور أخرى وتوسيع شبكة المواصلات.
غير أن العمران لم يكن مجرد زينة.
فالطريق الحديث يعني سلطة مركزية أكثر قدرة على الحركة، والجسر يعني ربط أطراف المدينة، وشبكة المياه تعني إدارة صحية أكثر تنظيمًا، والشارع الواسع يعني انتقالًا من المدينة التقليدية المتعرجة إلى المدينة الحديثة المنظمة.
كان إسماعيل، في جانب من مشروعه، يعيد رسم صورة الدولة على الأرض.
رابعًا: قناة السويس — مصر تدخل قلب العالم
إذا كان عمران القاهرة قد غيّر وجه العاصمة، فإن قناة السويس غيرت موقع مصر في العالم.
اكتمل حفر قناة السويس وافتتحت للملاحة سنة 1869، وتحولت مصر معها إلى نقطة مركزية على الطريق البحري بين أوروبا وآسيا. وقد شارك إسماعيل في الاحتفالات الكبرى التي صاحبت افتتاح القناة، وأراد أن يجعل المناسبة عرضًا عالميًا لصورة مصر الحديثة.
كانت القناة في ذاتها مشروعًا عالميًا، لكنها بالنسبة لإسماعيل كانت أيضًا مناسبة سياسية.
لقد أراد أن يقول للعالم إن مصر ليست هامشًا بعيدًا من الدولة العثمانية، وإنما بلد يقع في قلب الاقتصاد الدولي.
لكن قناة السويس كشفت أيضًا عن مفارقة أخرى.
فكلما ازداد الموقع الاستراتيجي لمصر أهمية، ازداد اهتمام القوى الأوروبية بها.
كانت مصر تقع عند مفترق طرق التجارة العالمية، وهذا جعلها أكثر قيمة، لكنه جعلها أيضًا أكثر تعرضًا للتدخل.
وفي عام 1875، اضطر إسماعيل إلى بيع أسهم الحكومة المصرية في شركة قناة السويس لبريطانيا لتوفير السيولة وسداد الالتزامات المالية. وقد اشترت بريطانيا هذه الأسهم في صفقة ارتبطت برئيس الوزراء البريطاني بنيامين دزرائيلي.
وهكذا تحولت القناة من رمز لطموح مصر العالمي إلى إحدى الأدوات التي ستسهم في تعاظم النفوذ البريطاني.
خامسًا: الإصلاح الإداري — من الدواوين إلى الدولة الحديثة
لم يقتصر مشروع إسماعيل على الحجر والطريق والجسر، بل امتد إلى بنية الدولة نفسها.
عمل الخديوي على تطوير الإدارة المركزية، وتحويل الدواوين إلى نظارات، وإدخال قدر أكبر من التنظيم في أجهزة الحكومة. وتشير المصادر الرسمية إلى تشكيل أول نظارة تشارك الخديوي مسؤولية إدارة الدولة.
وكان الهدف أن تتحول الحكومة من مجموعة أجهزة تقليدية متفرقة إلى جهاز أكثر انتظامًا، له اختصاصات واضحة.
وفي الأقاليم ظهرت محاولات لتنظيم الإدارة المحلية، وتحديد الاختصاصات، وتحسين الجباية وإدارة الأراضي.
وهنا يجب أن نتذكر أن الدولة الحديثة لم تكن تعني آنذاك فقط الحرية السياسية بالمفهوم المعاصر، وإنما كانت تعني أيضًا:
• إدارة مركزية أكثر انتظامًا.
• سجلات أكثر دقة.
• جهازًا حكوميًا متشعبًا.
• نظامًا ضريبيًا أكثر انتظامًا.
• أجهزة للري والأشغال.
• مؤسسات تعليمية وقضائية جديدة.
لقد كان إسماعيل يضع اللبنات الأولى لجهاز الدولة البيروقراطي الحديث في مصر.
سادسًا: مجلس شورى النواب — بداية الطريق النيابي
ومن أكثر جوانب عهده دلالة على تطور الحياة السياسية إنشاء مجلس شورى النواب سنة 1866.
كان هذا المجلس خطوة مهمة في تاريخ التمثيل السياسي المصري؛ إذ تحول مجلس المشورة إلى مجلس شورى النواب، وأتيح اختيار ممثلين عن فئات ودوائر مختلفة.
صحيح أن المجلس لم يكن برلمانًا حديثًا بالمعنى الكامل، ولم تكن سلطاته مساوية لسلطات البرلمانات المعاصرة، لكن وجوده نفسه كان علامة على تغير مفهوم الحكم.
فالحاكم لم يعد وحده مصدر القرار الرمزي؛ فقد بدأ يظهر إلى جانبه مجال للمناقشة والتمثيل.
وهنا يمكن أن نلمح بذرة بعيدة لما سيصبح لاحقًا أحد أهم مطالب الحركة الوطنية المصرية: فكرة أن للأمة حقًا في أن تشارك في إدارة شؤونها.
ولذلك فإن الإصلاح النيابي في عهد إسماعيل لا ينبغي النظر إليه باعتباره إجراءً إداريًا فحسب، بل باعتباره بداية تحول في العلاقة بين السلطة والمجتمع.
سابعًا: القضاء — البحث عن نظام قانوني جديد
كان القضاء من أكثر المجالات تعقيدًا في مصر القرن التاسع عشر، بسبب تعدد السلطات القضائية وتداخل المحاكم المحلية والمحاكم القنصلية الخاصة بالأجانب.
ومع تزايد الوجود الأوروبي والتجارة الدولية أصبحت الحاجة إلى نظام قانوني قادر على تنظيم العلاقات بين المصريين والأجانب أكثر إلحاحًا.
وفي 1875 ظهرت المحاكم المختلطة، التي اختصت بالمنازعات المدنية والتجارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا أو تكون بين أجانب من جنسيات مختلفة. وقد ارتبط تأسيسها بمحاولة معالجة الفوضى القضائية التي كانت تفرضها الامتيازات الأجنبية وتعدد الاختصاصات.
لكن هذه الخطوة، مثل كثير من إصلاحات إسماعيل، كانت ذات وجهين.
فمن جهة ساعدت على تنظيم القضاء وإدخال قواعد قانونية حديثة.
ومن جهة أخرى عمقت حضور القانون الأوروبي والأجانب داخل مؤسسات الدولة المصرية.
وهكذا كان التحديث نفسه يحمل في داخله بذورًا من الاستقلال وبذورًا من التبعية.
ثامنًا: التعليم والثقافة — بناء الإنسان لا الحجر
أدرك إسماعيل أن الدولة الحديثة لا تقوم بالطرق وحدها.
فإذا كان العمران يبني المدينة، فإن التعليم يبني الإنسان الذي يديرها.
ولهذا زادت العناية بالتعليم في عهده، وارتفعت مخصصات المعارف، وأسند إلى علي مبارك دور مهم في تنظيم التعليم ووضع أطره. كما تأسست دار العلوم لإعداد المعلمين، وأنشئت دار الكتب المصرية سنة 1870 بهدف جمع الكتب والمخطوطات والمحافظة على الثروة الثقافية المصرية.
وكان إنشاء دار الكتب حدثًا ثقافيًا بالغ الدلالة؛ فالكتاب في الدولة الحديثة ليس مجرد وعاء للمعلومات، بل ذاكرة للدولة.
وقد أراد إسماعيل أن يحفظ الكتب التي كانت موزعة بين المساجد وخزائن الأوقاف والمجموعات الخاصة، وأن يجعل المعرفة أكثر قربًا من الجمهور والباحثين.
كما ازدهرت البعثات التعليمية إلى الخارج، وازداد الاهتمام بالتعليم الفني والمهني.
وهنا تتضح إحدى أهم خصائص عصر إسماعيل: فقد بدأ التعليم ينتقل تدريجيًا من كونه امتيازًا محدودًا لفئات معينة إلى كونه أداة لبناء جهاز الدولة والمجتمع الجديد.
تاسعًا: الزراعة والري والصناعة — مصر بين الأرض والسوق العالمية
كانت الزراعة قلب الاقتصاد المصري، ولذلك أولى إسماعيل اهتمامًا كبيرًا بالري واستصلاح الأراضي.
ومن المشروعات المهمة في عهده ترعة الإبراهيمية وترعة الإسماعيلية وغيرها من أعمال الري، التي ساعدت على زيادة الأراضي المنتجة وتحسين توزيع المياه.
كما توسعت زراعة القطن، ولا سيما خلال فترة ارتفاع الطلب العالمي عليه أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.
وهنا حدث تحول اقتصادي عميق.
فقد أصبحت مصر مرتبطة بصورة متزايدة بالسوق الأوروبية، وأصبح القطن أحد أهم مصادر الثروة.
لكن الاقتصاد الذي يقوم على محصول تصديري واحد يكون شديد الحساسية لتقلبات السوق.
وحين انتهت الحرب الأهلية الأمريكية وعادت إمدادات القطن الأمريكي إلى الأسواق، انخفضت أسعار القطن المصري وتراجعت الإيرادات، في الوقت الذي ظلت فيه الديون والالتزامات قائمة. وقد أسهم ذلك في تعميق الأزمة المالية التي ضربت مصر لاحقًا.
وفي الصناعة، أنشئت مصانع عديدة، وكان من أبرزها مصانع السكر، كما تطورت الأشغال والمواصلات والمنشآت المرتبطة بالتجارة.
لقد أراد إسماعيل أن يجعل مصر دولة تنتج، لا دولة تزرع فقط.
عاشرًا: الأزمة المالية — حين أصبح التحديث أكثر كلفة من قدرة الدولة
هنا تبدأ الصفحة الأكثر مأساوية في قصة إسماعيل.
لقد كانت المشروعات كثيرة، والطموحات أكبر، والنفقات ضخمة.
ولأن موارد الدولة لم تكن كافية لتمويل هذا كله، لجأ إسماعيل إلى القروض الخارجية.
في البداية بدا الاقتراض كأنه طريق سريع نحو التنمية.
فالدولة تقترض المال، ثم تبني به الجسور والطرق والترع والمصانع والقصور والسكك الحديدية.
لكن المشكلة أن المال المقترض ليس مالًا مجانيًا.
كل قرض له فائدة، وكل فائدة تحتاج إلى إيراد، وكل إيراد يحتاج إلى اقتصاد قادر على توليده.
وحين بدأ الاقتصاد يتعرض للتقلب، أصبحت خدمة الدين عبئًا متزايدًا.
ثم جاءت اللحظة التي لم تعد فيها المشكلة مالية فقط.
لقد أصبحت سياسية.
فالدائن الذي يخشى على ماله لا يكتفي أحيانًا بالمطالبة بالسداد؛ بل يسعى إلى التأثير في طريقة إدارة الدولة التي اقترضت منه.
وفي عام 1876 تأسست صندوق الدين العام لتنظيم خدمة الديون، وتزايد التدخل الأوروبي في المالية المصرية. ثم أخذت الرقابة الفرنسية والبريطانية تتوسع حتى وصلت إلى جوهر الإدارة المالية للدولة.
وهكذا بدأ الاستقلال المالي يتآكل.
الحادي عشر: الصراع البريطاني الفرنسي — مصر بين مطرقة المصالح الأوروبية وسندان الديون
لم تكن بريطانيا وفرنسا تنظران إلى مصر بالطريقة نفسها، لكنهما اتفقتا على أمر أساسي: مصر ذات أهمية استراتيجية واقتصادية لا يمكن تركها خارج دائرة النفوذ الأوروبي.
كانت فرنسا مرتبطة بمشروع قناة السويس وبمصالح مالية وتجارية وثقافية واسعة، بينما كانت بريطانيا تنظر إلى مصر من زاوية أخرى أكثر ارتباطًا بالطريق إلى الهند والمصالح الإمبراطورية.
ولهذا تحول الوضع المالي المصري إلى ميدان صراع سياسي.
وعندما جاءت بعثة كيف الإنجليزية لفحص مالية مصر، أثارت الخطوة مخاوف الفرنسيين من انفراد بريطانيا بالنفوذ. ثم دخل موظفون وخبراء أوروبيون في صميم الجهاز المالي المصري، وأصبح التنافس بين باريس ولندن جزءًا من السياسة الداخلية المصرية.
وهنا ظهرت إحدى أخطر نتائج الأزمة:
لم تعد القوى الأوروبية بحاجة إلى احتلال مصر عسكريًا لكي تؤثر في قرارها؛ فقد أصبحت قادرة على الوصول إلى القرار عبر المال.
وهذه واحدة من أكثر العبر قسوة في التاريخ السياسي الحديث.
فالسيادة ليست علمًا يرفرف فوق القصر فقط؛ إنها أيضًا قدرة الدولة على أن تتصرف في مواردها دون وصاية خارجية.
الثاني عشر: من الإصلاح إلى الوصاية
في عام 1878 ازدادت الأزمة تعقيدًا، ودخل الإنجليزي إيفلين بيرينغ والفرنسي دي بلينيير في ترتيبات حكومية ومالية تعكس تصاعد النفوذ الأوروبي.
كان إسماعيل يحاول الاحتفاظ بقدر من المناورة بين فرنسا وبريطانيا، لكنه وجد نفسه يتحرك في مساحة تضيق يومًا بعد يوم.
وقد كشفت الأزمة أن مشروع التحديث لم يكن منفصلًا عن النظام الدولي في القرن التاسع عشر.
فمصر لم تكن تتحرك في فراغ.
كانت أوروبا الصناعية بحاجة إلى أسواق، وطرق تجارة، ومواد خام، ومواقع استراتيجية. وكانت مصر، بموقعها بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبوجود قناة السويس، وباقتصادها الزراعي، ذات قيمة تفوق حجمها السياسي.
وهكذا أصبح السؤال المصري جزءًا من المسألة الشرقية والصراع الدولي على مناطق النفوذ.
لقد حاول إسماعيل أن يستخدم أوروبا لبناء مصر، لكن أوروبا بدأت تستخدم أزمة مصر للسيطرة عليها.
الثالث عشر: العزل — سقوط الرجل الذي أراد أن يسبق عصره
بلغت الأزمة ذروتها سنة 1879.
فقد أصبحت قدرة إسماعيل على مقاومة الضغط البريطاني والفرنسي محدودة، بينما كان السلطان العثماني ينظر بقلق إلى اتساع نفوذ الخديوي وطموحه.
وفي 26 يونيو 1879 أصدر السلطان فرمانًا بعزل إسماعيل وتنصيب ابنه توفيق.
وتؤكد الوثائق الدبلوماسية الأمريكية المعاصرة أن إسماعيل عُزل رسميًا في ذلك اليوم، وأن ابنه الأمير محمد توفيق أصبح خلفًا له.
وهكذا انتهت تجربة استمرت ستة عشر عامًا تقريبًا.
لم يسقط إسماعيل في معركة عسكرية.
لم يقتحم جيش أجنبي قصره.
بل سقط تحت ثقل المال والسياسة والدبلوماسية والضغط الدولي.
وكان ذلك ربما أكثر دلالة من السقوط العسكري؛ لأن مصر دخلت بعده مرحلة جديدة من التدخل الأوروبي ستقود في النهاية إلى الاحتلال البريطاني سنة 1882.
الرابع عشر: المنفى — حين غادر الخديوي مصر وبقي مشروعه
غادر إسماعيل مصر بعد عزله، واتجه أولًا إلى نابولي في إيطاليا، ثم استقر في إسطنبول.
وفي منفاه ظل يحمل في ذاكرته مصر التي حاول أن يغير وجهها.
وقد تكون مفارقة حياته أنه مات بعيدًا عن البلد الذي أراد أن يجعل منه دولة تضاهي دول أوروبا.
وفي 2 مارس 1895 توفي إسماعيل في قصر إميرجان بإسطنبول.
لكن موته لم ينهِ الجدل حوله.
فقد بقي اسمه معلقًا بين صورتين متناقضتين:
صورة الحاكم المصلح الذي فتح أبواب مصر أمام الحداثة، وصورة الحاكم الذي أغرق البلاد في الديون ومهد لتدخل القوى الأجنبية.
والحقيقة التاريخية، كما يحدث كثيرًا، أكثر تعقيدًا من الصورتين.
الخاتمة: إسماعيل بين المجد والدَّين
ليس من العدل أن نقرأ عهد الخديوي إسماعيل بعين واحدة.
فلو نظرنا إليه بوصفه رجلًا أسرف في الإنفاق فقط، لظلمنا مشروعًا حضاريًا واسعًا غيّر وجه مصر.
ولو نظرنا إليه بوصفه باني مصر الحديثة فقط، لتجاهلنا الثمن الاقتصادي والسياسي الباهظ الذي دفعته البلاد.
كان إسماعيل ابن عصره، لكنه كان أيضًا أسيرًا له.
أراد أن يدخل مصر إلى العالم الحديث بسرعة، بينما كان العالم الحديث نفسه يقوم على قوة اقتصادية وعسكرية هائلة لم تكن مصر تملكها بالقدر الكافي.
أراد أن يجعل القاهرة مدينة أوروبية الطابع، فاستعان بخبراء ومهندسين أوروبيين.
أراد أن يوسع الإدارة، فدخل الأوروبيون إلى أجهزة الدولة.
أراد أن يطور الاقتصاد، فاعتمد على القروض.
أراد أن يعزز استقلال مصر، فإذا بالديون تمنح الدول الأوروبية أوراقًا جديدة للضغط عليه.
وهكذا كان مشروع إسماعيل يحمل داخله تناقضه الكبير.
لقد بنى كثيرًا، لكنه اقترض كثيرًا. وفتح أبواب مصر للعالم، فدخل العالم إلى أبوابها.
وقرّبها من الحداثة، لكنه قرّب القوى الأجنبية من مراكز القرار فيها.
ومع ذلك، فإن آثار عصره لم تختفِ بسقوطه.
فالقاهرة الخديوية بقيت شاهدة على مشروعه العمراني، والمؤسسات التعليمية والثقافية التي ازدهرت في عهده أصبحت جزءًا من بنية الدولة المصرية الحديثة، ودار الكتب التي تأسست سنة 1870 تحولت إلى واحدة من أهم مؤسسات الذاكرة الوطنية المصرية.
ولهذا يمكن القول إن إسماعيل لم يكن مجرد حاكم بنى قصورًا وطرقًا وجسورًا، وإنما كان شخصية تاريخية وقفت عند الحد الفاصل بين مصر القديمة ومصر الحديثة.
كان يريد أن يجعل من النيل مرآة لأوروبا، لكن النيل ظل يحتفظ بوجه مصر.
وكان يريد أن يجعل القاهرة باريس الشرق، فإذا بالقاهرة تصنع لنفسها شخصية ثالثة؛ شخصية مصرية حديثة، لا هي نسخة من أوروبا ولا هي امتداد كامل للماضي.
إن أعظم درس في تجربة إسماعيل ليس أن الاقتراض خطأ، ولا أن التحديث خطر، وإنما أن التنمية التي لا تسندها قاعدة اقتصادية مستقلة قد تتحول من وسيلة للتحرر إلى باب للتبعية.
وفي هذا المعنى يبقى عصر إسماعيل حاضرًا في التاريخ لا بوصفه قصة مجد أو قصة سقوط فقط، بل بوصفه سؤالًا مفتوحًا:
كيف تبني أمة مستقبلها دون أن تدفع ثمن المستقبل من استقلالها؟
مراجع
إلياس الأيوبي، تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا من سنة 1863 إلى سنة 1879، دار الكتب المصرية، 1923. وهو من أهم المراجع العربية التفصيلية لعصر إسماعيل، ويغطي الإصلاحات السياسية والإدارية والقضائية والاقتصادية والعمرانية والتعليمية.
