الآراء النسوية حول الدعارة: جدل بين الإدانة والتقنين
مقدمة
تُعد قضية الدعارة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل داخل الأوساط النسوية، حيث تنقسم الآراء بين مناهضة قاطعة تعتبرها شكلًا من أشكال العنف والاستغلال، وأخرى مدافعة ترى فيها خيارًا مهنيًا مشروعًا يستوجب التنظيم والحماية القانونية. هذا الانقسام لا يعكس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يجسد تباينًا عميقًا في التصورات حول الجسد، والسلطة، والحرية، والعدالة الاجتماعية.
المنظورات النسوية: بين الرفض والتأييد
1. المنظور المناهض للدعارة
يرى كثير من النسويات المناهضات للدعارة أنها تمثل امتدادًا لبنية النظام الأبوي الذي يعيد إنتاج السيطرة الذكورية على أجساد النساء. وتعتبر الدعارة، وفقًا لهذا الطرح، تجسيدًا للعنف الرمزي والمادي، لما تُخلّفه من آثار نفسية وجسدية طويلة المدى على النساء، وتكريس لصورة المرأة كأداة جنسية.
يؤكد هذا الاتجاه أن الدعارة ليست ممارسة قائمة على الاختيار الحر الواعي، بل نتيجة لمجموعة من العوامل القهرية، أبرزها: الفقر، وانعدام الفرص، والإكراه الاقتصادي، والتعرض للعنف الجنسي في سن مبكرة. وتقول كاثرين ماكينون في هذا السياق:
"إذا كانت الدعارة خيارًا حرًا، فلماذا لا تمارسه إلا النساء ذوات الخيارات المحدودة؟"
2. المنظور المدافع عن الدعارة
في المقابل، يذهب فريق آخر من النسويين إلى أن الدعارة، متى كانت طوعية، يمكن أن تُعد شكلًا من أشكال العمل الذي ينبغي حمايته قانونيًا، وليس تجريمه. هذا المنظور، الذي يُعرف أحيانًا بـ"منظور العمل الجنسي"، يؤكد على حق النساء في تقرير مصير أجسادهن، بما في ذلك اختيارهن العمل في تجارة الجنس، طالما يتم ذلك برضا حُرّ وواعٍ، بعيدًا عن الاستغلال أو الإكراه.
ويرى أنصار هذا التوجه أن تقنين الدعارة يتيح الفرصة لتوفير إطار قانوني يحمي العاملات بالجنس من الانتهاكات، وينظم العلاقة بين الأطراف، مما يُسهم في الحد من العنف والاستغلال.
نقاط الالتقاء بين الاتجاهين
ورغم التباين الجذري بين الرؤيتين، إلا أن بعض الباحثين، مثل نيومان ووايت في كتابهما المرأة، والسلطة، والسياسة العامة (2012)، يشيران إلى أن هناك ثلاث نقاط اتفاق مشتركة بين معظم النسويات بشأن الدعارة:
1. رفض السياسة القانونية الحالية التي تجرّم النساء العاملات في الجنس.
2. اعتبار "الموافقة" شرطًا جوهريًا لمشروعية العلاقة الجنسية، سواء كانت تجارية أو غير تجارية.
3. الإقرار بأن عاملات الجنس غالبًا ما يكنّ خاضعات لضغوط اقتصادية ولأشكال مختلفة من العنف، مع ضعف الدعم المؤسسي لمعالجة تلك الأوضاع.
أنماط النظرية النسوية حول الدعارة
يمكن تصنيف التوجهات النسوية في ثلاث مدارس رئيسية:
• منظور العمل الجنسي: يدافع عن الدعارة بوصفها شكلًا من العمل المشروع، ويدعو إلى تقنينها وحماية العاملات بالجنس.
• المنظور المناهض للدعارة: يرى أنها شكل من أشكال الاستغلال الجنسي يجب إلغاؤه بالكامل.
• المنظور الخارج عن القانون: لا يلتزم بتصور قانوني أو أخلاقي تقليدي، ويرى الدعارة باعتبارها تعبيرًا عن الحرية الفردية أو وسيلة مرحلية نحو حياة أفضل.
الاعتراضات النسوية على الدعارة: حُجج وأمثلة
1. الإكراه الاقتصادي والفقر
ترى النسويات المناهضات للدعارة أن الحديث عن "الاختيار الحر" هو تجاهل لسياقات الفقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي. إذ تظهر الإحصاءات أن غالبية النساء العاملات في الجنس يأتين من طبقات مهمشة، ويفتقرن للتعليم والدعم الاجتماعي، وغالبًا ما تكنّ ضحايا لظروف قاسية كالإدمان أو الاعتداء الجنسي. وقد أظهرت دراسات استقصائية أن نسبة كبيرة من العاملات في الدعارة يرغبن في الخروج من هذه المهنة فور توفر البدائل.
2. إشكالية الموافقة
تشير باربرا سوليفان إلى أن أدبيات الدعارة تُجمع غالبًا على أن "الموافقة الحقيقية" في هذا المجال صعبة التحقيق، بل وتعتبر مستحيلة أحيانًا بسبب تأثير العوامل الاقتصادية والنفسية. وتذهب كاثلين باري إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ ترى أن:
"الموافقة على الانتهاك هي شكل من أشكال القمع، ولا يُمكن اعتبارها معيارًا أخلاقيًا مقبولًا لتبرير الاضطهاد."
3. الآثار النفسية والاجتماعية
يحذر النسويون المناهضون للدعارة من آثارها النفسية طويلة الأمد، مثل الصدمات، والاكتئاب، واضطرابات القلق، وتعاطي المخدرات، وإيذاء الذات. وتشير أندريا دوركين إلى أن الدعارة تُفقد المرأة كيانها الإنساني، فتقول:
"من المستحيل استخدام الجسد البشري بالطريقة التي تُستخدم بها أجساد النساء، ويبقى الإنسان ذاته سليمًا في النهاية."
الدعارة في السياقات العالمية النامية
آسيا: نموذج تايلند
تُعد تايلند أحد أبرز النماذج لانتشار الدعارة في آسيا. ففي عام 1997، قدّرت التقارير وجود ما يقرب من 20 ألف امرأة وطفل منخرطين في الدعارة، وقد شكّلت هذه الظاهرة ما نسبته 11% من الناتج القومي. المفارقة تكمن في الصراع بين القيم التقليدية والنمو الاقتصادي الذي أدى إلى تحول الدعارة إلى مصدر رئيس للدخل.
أفريقيا: الهشاشة والاتجار بالبشر
في أفريقيا، يتفاقم الوضع بسبب ضعف التسجيل المدني للسكان، مما يُسهل تهريب النساء والأطفال عبر الحدود دون رقيب. كما أن عوامل الفقر، وانخفاض مستوى التعليم، وتفكك الدولة، تُسهم في تحويل القارة إلى بيئة خصبة للاتجار بالجنس، بما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل.
خاتمة
يتضح من استعراض الاتجاهات النسوية حيال الدعارة أن القضية ليست مجرد خلاف حول مشروعية العمل الجنسي، بل هي انعكاس لتعقيدات بنيوية تتصل بالاقتصاد، والسياسة، والأخلاق، والسلطة على الجسد. ولا يزال الجدل قائمًا حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، بين من يراها مسألة حقوق وحريات، ومن يعدّها امتدادًا لهيمنة اجتماعية واقتصادية تكرّس اضطهاد المرأة.
