الزواج في مصر القديمة وحقوق المرأة
حين كان البيت نواة القانون
وكانت المرأة شريكة في الحياة والمال والقرار
لم تكن الحضارة المصرية القديمة حضارة حجارة صامتة، وإن بقيت آثارها الكبرى في الحجر. خلف المعابد والمقابر والمسلات، كانت هناك حياة يومية نابضة: رجل يعود من الحقل أو الورشة، وامرأة تدير شؤون البيت، وأطفال يتعلمون الكتابة، وأسرة تتقاسم الطعام والقلق والأمل، وحقوق تُحفظ أحيانًا في وثيقة، وأحيانًا أخرى في عرف اجتماعي مستقر. ومن بين أكثر جوانب تلك الحياة دلالةً على طبيعة المجتمع المصري القديم، تأتي مؤسسة الزواج ومكانة المرأة داخل الأسرة.
فالزواج لم يكن عند المصري القديم مجرد رابطة اجتماعية هدفها إنجاب الأبناء، وإن كان الإنجاب واستمرار الأسرة من أهم وظائفه، وإنما كان كذلك شراكة في السكن والمعاش والملكية وتدبير شؤون البيت. وتكشف النصوص الأدبية والوثائق القانونية عن صورة لافتة للمرأة المصرية، إذ استطاعت، في ظروف تاريخية مختلفة، أن تملك المال والعقار، وترث، وتتصرف في ممتلكاتها، وتدخل في معاملات قانونية، وأن تحصل على ضمانات مالية في بعض عقود الزواج والطلاق. وتشير دراسات حديثة إلى أن مصر كانت من المجتمعات القديمة التي تمتعت فيها المرأة بقدرة قانونية ملحوظة على امتلاك المال والتصرف فيه بصورة مستقلة عن زوجها.
لكن هذه الصورة تحتاج إلى قدر من الحذر العلمي. فليس صحيحًا أن المرأة المصرية القديمة عاشت في مجتمع حديث بمفهومنا المعاصر، ولا أن المساواة بين الرجل والمرأة كانت كاملة في كل طبقات المجتمع وكل العصور. كما أن النصوص التي وصلتنا لا تمثل جميع المصريين بالتساوي؛ فمعظم الوثائق القانونية والأدبية تنتمي إلى فترات وطبقات معينة. ولذلك ينبغي أن نقرأ تاريخ المرأة المصرية لا باعتباره أسطورة عن "مجتمع مثالي"، ولا باعتباره قصة اضطهاد، بل باعتباره تجربة تاريخية مركبة، منحت المرأة مساحة قانونية واجتماعية مهمة، داخل مجتمع ظل في جوهره هرميًا وأبويًا.
الزواج: من اجتماع شخصين إلى بناء بيت
عرف المصريون القدماء الزواج بوصفه علاقة تقوم أساسًا على اجتماع الرجل والمرأة في بيت واحد، وتكوين أسرة مستقرة. ولم يكن الزواج، في صورته المعتادة، يحتاج إلى عقد قانوني مكتوب حتى يكون صحيحًا؛ فالموافقة على العيش المشترك بوصفهما زوجين كانت تكفي في كثير من الحالات، بينما جاءت الوثائق المكتوبة لاحقًا، وبصورة أوضح في العصر المتأخر، لتحدد الالتزامات المالية وحقوق الزوجة والأبناء. وتؤكد الدراسات القانونية الحديثة أن عقد الزواج المكتوب لم يكن هو الذي ينشئ الزواج في ذاته، وإنما كان أداة لضبط الحقوق المالية والإرث والنفقة، ولا سيما عند وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
وهذه الملاحظة مهمة؛ لأنها تصحح تصورًا شائعًا يرى أن المصري القديم كان لا يعرف أي تنظيم قانوني للزواج قبل ظهور عقود مكتوبة. الحقيقة أكثر دقة: الزواج كان قائمًا اجتماعيًا قبل أن تصبح الكتابة القانونية وسيلة مهمة لتنظيم آثاره المالية.
وقد استخدم المصري القديم ألفاظًا متعددة للتعبير عن الزوجة والبيت والعلاقة الزوجية، ومن الألفاظ الدالة على الزوجة كلمة ḥmt، بينما حملت الزوجة كذلك ألقابًا تعكس موقعها داخل البيت. وكان مفهوم "سيدة المنزل" من أكثر الألقاب دلالة؛ فالبيت في المجتمع المصري لم يكن مجرد مكان للسكن، وإنما كان وحدة اقتصادية واجتماعية، والمرأة في داخله لم تكن مجرد مقيمة، بل كانت في كثير من الحالات صاحبة دور أساسي في إدارته.
أما الأدب الحكمي، فقد منح الزواج بعدًا أخلاقيًا يتجاوز الحسابات الاقتصادية. ففي تعاليم بتاح حتب، وفي نصوص الحكيم آني من عصر الدولة الحديثة، نجد دعوة إلى الرجل لكي يحسن معاشرة زوجته، ويطعمها ويكسوها، ويتجنب الشك والخصام، ويعاملها بما يحفظ السكينة داخل البيت.
وهنا تبدو قيمة النصوص الأدبية مختلفة عن قيمة العقود القانونية. فالعقد يقول لنا ما يمكن أن تطالب به المرأة، أما الحكمة فتخبرنا بما كان المجتمع يتمنى أن يكون عليه الزوج.
وفي هذا السياق ترد في تعاليم آني نصائح تؤكد أن الرجل ينبغي ألا يحوّل البيت إلى ساحة أوامر ومراقبة، وأن يتعلم رؤية محاسن زوجته بدل البحث الدائم عن أخطائها. وتصل الحكمة إلى صورة شديدة الإنسانية حين تجعل اجتماع يد الزوج بيد زوجته مصدرًا للسعادة. وهذه العبارة، على بساطتها، تكشف شيئًا أعمق من مجرد نصيحة أسرية: إنها تصور الزواج بوصفه صحبة ومؤانسة، لا مجرد علاقة سلطة.
من الحكمة إلى الوثيقة: متى دخل القانون إلى تفاصيل الزواج؟
مع مرور الزمن، وخاصة في العصر المتأخر، ظهرت وثائق أكثر تفصيلًا لتنظيم الآثار المالية للزواج. ومن المهم هنا تصحيح تاريخ أساسي ورد في النصوص المتداولة عن الموضوع: فالعقود المصرية المعروفة لا تبدأ بوثيقة من عصر نختنبو الثاني كما يرد أحيانًا، وإنما ترجع أقدم النماذج المعروفة من العقود الديموطيقية إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتظهر نماذج مبكرة في مصر وجزيرة الفنتين وغيرها. كما أن بردية الزواج الشهيرة المؤرخة إلى السنة السابعة عشرة من حكم نختنبو الأول، أي نحو 365–364 ق.م، تمثل واحدًا من أقدم النماذج المعروفة للوثائق الديموطيقية التي نظمت حقوق الزوجين وممتلكاتهما.
وهنا تكمن أهمية الوثيقة: إنها لا تخبرنا فقط أن هناك زواجًا، بل تكشف لنا كيف كان المجتمع يتصور المال داخل الزواج.
فقد تتضمن الوثيقة أسماء الزوجين، والتزامات الرجل تجاه المرأة، وما دفعه أو تعهد به، وكيفية ضمان معيشتها، وما يحدث للممتلكات عند الانفصال، وما يؤول إلى الأبناء بعد وفاة الوالدين. وبعض العقود يسجل ممتلكات شخصية جاءت بها الزوجة إلى بيت الزوجية، ويلزم الزوج بردها أو تعويضها عنها إذا انتهى الزواج.
وفي نماذج أخرى نجد التزامات بالنفقة في صورة نقود أو حبوب أو ملابس. وتكشف هذه التفاصيل عن حقيقة اجتماعية بالغة الأهمية: الزواج لم يكن يعني ذوبان شخصية المرأة المالية في شخصية الرجل.
كانت المرأة تستطيع أن تمتلك أموالًا وممتلكات، وأن تدخل في معاملات، وأن تكون لها ذمة مالية يمكن تمييزها عن ذمة زوجها. وهذه من أكثر السمات التي تلفت النظر في النظام الاجتماعي والقانوني المصري القديم. وتشير مصادر متحفية وأكاديمية إلى أن المرأة المصرية استطاعت أن ترث وتملك وتنقل الملكية بصورة منفصلة عن زوجها، وأن عقود الزواج كانت تُستخدم لتحديد مصير هذه الممتلكات وممتلكات الزوج في حالة الطلاق أو الوفاة.
ولذلك فإن عقد الزواج المصري القديم لم يكن مجرد ورقة عائلية؛ كان في بعض صوره وثيقة اقتصادية تحفظ التوازن بين طرفين، وتحاول أن تمنع أن يتحول الانفصال إلى كارثة مالية على الزوجة أو الأبناء.
المرأة: زوجة وأم وصاحبة ذمة مالية
من الصعب فهم مكانة المرأة المصرية إذا نظرنا إليها من خلال دورها الأسري وحده. فالمرأة كانت زوجة وأمًا، لكنها قد تكون كذلك مالكة، ووارثة، وصاحبة عمل، ومديرة لممتلكات، وفي حالات معروفة تشغل مناصب دينية وإدارية رفيعة.
وقد أشار عبد الحليم نور الدين في دراساته عن المرأة المصرية القديمة إلى تعدد أدوارها داخل الأسرة والمجتمع، وإلى حضورها في الحياة الدينية والدنيوية، وإلى الصورة التي رسمها الأدب المصري لها بوصفها شريكة للرجل وأمًا وفاعلة اجتماعية.
غير أن الأهم ربما ليس عدد الوظائف التي مارستها المرأة، بل الفكرة القانونية الكامنة وراء ذلك كله: لم يكن وجودها الاجتماعي متوقفًا بالكامل على وجود رجل ينوب عنها أمام القانون.
وفي هذا الجانب تختلف صورة المرأة المصرية القديمة عن صور نساء كثيرات في مجتمعات قديمة أخرى، حيث كان التصرف في المال أو رفع الدعاوى أو إبرام العقود يحتاج بصورة أكبر إلى وصاية الرجل. أما في مصر، فقد وصلت إلينا وثائق تثبت قدرة النساء على مباشرة شؤون مالية وقانونية، وإن تفاوتت هذه القدرة بحسب العصر والطبقة والظروف الاجتماعية.
وهكذا يمكن أن نقول إن البيت المصري القديم كان يقوم على مفارقة جميلة: المرأة تؤدي فيه أدوارًا منزلية وأمومية واضحة، لكنها لم تكن محصورة قانونيًا في هذه الأدوار.
الأم: الذاكرة الأولى للأسرة
إذا كان الزواج يمثل بداية الأسرة، فإن الأم كانت قلب استمرارها. ولعل أجمل ما في الأدب المصري القديم أنه لم ينظر إلى الأم باعتبارها وظيفة بيولوجية فحسب، وإنما باعتبارها ذاكرة العطاء.
في تعاليم آني نجد خطابًا مؤثرًا عن الأم التي حملت طفلها، وأرضعته، ورعته في سنواته الأولى، ثم تحملت عناء تعليمه ومتابعته. والرسالة الأخلاقية واضحة: من ينسى أمه ينسى أصل حياته.
هذه النظرة لا تنفصل عن التصور المصري الأوسع للعائلة؛ فالأسرة كانت إحدى الوحدات الأساسية التي يتعلم فيها الإنسان معنى النظام والوفاء والمسؤولية. ومن هنا جاءت النصوص الحكمية لتربط صلاح الفرد بصلاح البيت، وتربط صلاح البيت بحسن العلاقة بين الزوجين.
لم تكن الحكمة المصرية تقول للرجل: كن قويًا على زوجتك؛ بل كانت تقول له، في جوهرها: اضبط نفسك حتى لا تهدم السكينة التي صنعتها بيديك.
وهذه الفكرة تستحق التأمل؛ لأنها تكشف أن مفهوم القوة عند المصري القديم لم يكن دائمًا في القهر، بل في القدرة على ضبط الغضب والرغبة والشك.
هل عرف المصريون تعدد الزوجات؟
تحتاج مسألة تعدد الزوجات في مصر القديمة إلى قدر كبير من الحذر. فمن المعروف أن الملك والنخبة كان بإمكانهما اتخاذ أكثر من زوجة أو شريكة، وأن الأسر الملكية استخدمت الزواج أحيانًا لأغراض سياسية ودبلوماسية، خاصة في عصر الإمبراطورية المصرية.
فقد تزوج أمنحتب الثالث من تيي، التي كانت زوجته الملكية العظمى، كما ارتبط بعلاقات زوجية ملكية أخرى. أما رعمسيس الثاني، فكان له عدد من الزوجات الملكيات، من أبرزهن نفرتاري وإست نفرت، إضافة إلى زواجه من أميرة حثية عُرفت باسم ماعت نفرو رع، في سياق العلاقات التي أعقبت الصراع المصري الحثي.
لكن لا ينبغي أن نستنتج من تعدد زوجات الملوك أن التعدد كان هو النموذج السائد بين عامة المصريين. فالمصادر المتاحة لا تسمح بمثل هذا التعميم، والأدلة على تعدد الزوجات بين غير أفراد الأسرة الملكية محدودة ومتفرقة.
ومن اللافت أن بيير مونتيه، في دراسته الكلاسيكية للحياة اليومية في عصر الرعامسة، اعتمد على مزيج من الوثائق والبرديات والنقوش والمشاهد لتصوير الحياة الأسرية والاجتماعية في تلك الفترة. وتظل دراسته من الأعمال الفرنسية المهمة في فهم الحياة اليومية في مصر الرعامسية.
وهكذا ينبغي أن نميز بين التعدد الملكي ذي الدوافع السياسية أو الأسرية وبين الحياة الزوجية العادية التي تبدو الأدلة المتاحة عنها أقرب إلى نموذج الزوج والزوجة والأسرة الواحدة.
الزواج الملكي من البنات: حقيقة أم لقب أم طقس سياسي؟
ربما لا توجد مسألة أثارت خيال المؤرخين والجمهور مثل مسألة زواج بعض الفراعنة من بناتهم. وقد حملت أميرات ملكيات في الدولة الحديثة لقب "الزوجة الملكية العظمى"، ومن أشهرهن سات آمون، ابنة أمنحتب الثالث، التي نعرف من آثار محفوظة، بينها أنبوب كحل يحمل اسمها ولقبها بوصفها "ابنة الملك" و"الزوجة الملكية العظمى".
كما حملت بنات لرعمسيس الثاني ألقابًا ملكية رفيعة، ومنهن بنت عنات ومريت آمون ونبت تاوي، وقد أصبح بعضهن "زوجات ملكيات عظيمات".
لكن السؤال الأصعب هو: هل كانت هذه الزيجات زواجًا فعليًا بالمعنى الذي نفهمه اليوم، أم كانت ذات وظيفة طقسية وسياسية ورمزية؟
لا يوجد جواب واحد يحظى بإجماع العلماء. فهناك أدلة تجعل بعض حالات الزواج الملكي بين الأب وابنته محتملة أو مدعومة، كما في حالة سات آمون، بينما تبقى تفاصيل أخرى غير محسومة، ولا سيما ما يتعلق بالحياة الزوجية الفعلية والإنجاب. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض هذه الزيجات ربما كان ذا طبيعة رمزية أو سياسية، وأننا لا نستطيع في جميع الحالات إثبات أنها كانت زيجات زوجية مكتملة بالمعنى البيولوجي والاجتماعي.
وهنا تظهر ضرورة ألا نقرأ مصر القديمة بأدواتنا الحديثة وحدها. فالأسرة الملكية كانت عالمًا خاصًا تحكمه اعتبارات النسب والشرعية والقداسة والتمثيل الديني، ولا يمكن إسقاط نظام الزواج العادي عليها بصورة مباشرة.
الطلاق: حين ينتهي الزواج ولا تنتهي الحقوق
لم يكن الطلاق مجهولًا في مصر القديمة. بل تكشف الوثائق عن إمكان إنهاء الزواج، وعن قدرة أي من الطرفين، في ظروف مختلفة، على المبادرة إلى الانفصال. وتشير دراسة قانونية متخصصة إلى أن الوثائق المصرية المتعلقة بالزواج والانفصال تضمنت ترتيبات للنفقات والممتلكات والتعويضات، وأن بعض العقود كانت تمنح المرأة حماية مالية في حال طلاق الزوج لها.
وفي بعض عقود الزواج من العصر المتأخر، إذا بادر الرجل إلى الطلاق، كان يلتزم برد ما يتعلق بحقوق المرأة المالية، وقد تحصل على جزء من الممتلكات المشتركة. أما إذا بادرت هي بالانفصال، فقد تختلف الالتزامات المالية بحسب نوع الوثيقة وصياغتها. ومن هنا يجب الحذر من تحويل قاعدة وردت في نوع محدد من العقود إلى قانون عام ثابت لجميع المصريين وفي جميع العصور.
ومن أشهر الأحكام التي تظهر في بعض العقود المتأخرة حصول المرأة على ثلث الممتلكات المشتركة عند وقوع الطلاق في ظروف معينة، بينما تعود بقية الممتلكات إلى الزوج أو إلى الأبناء وفقًا لما نصت عليه الوثيقة. وهذه القاعدة لم تكن بالضرورة نظامًا موحدًا لكل مصر القديمة، وإنما جزء من ترتيبات قانونية ظهرت في أنواع معينة من الوثائق، خصوصًا بين القرن السادس والأول قبل الميلاد.
واللافت أن الطلاق لم يكن يحمل بالضرورة الوصمة الاجتماعية التي ارتبطت به في مجتمعات لاحقة. فبعد الانفصال كان بإمكان الرجل والمرأة، من حيث المبدأ، إعادة الزواج، وكانت الوثائق تنظم آثار الانفصال أكثر مما كانت تنظر إليه باعتباره انهيارًا أخلاقيًا نهائيًا.
أما الخيانة الزوجية، فقد كانت مرفوضة أخلاقيًا واجتماعيًا، وتظهر في الأدب المصري نصوص تحذر الرجل من الانجراف وراء الرغبة ومن الدخول في علاقات تهدد استقرار البيت. لكن لا ينبغي تحويل النصوص الأخلاقية إلى مواد قانونية تلقائيًا؛ فالنصيحة الأدبية شيء، والحكم القضائي شيء آخر.
بين القانون والأخلاق: ما الذي أراد المصري القديم أن يحميه؟
إذا جمعنا شتات الوثائق والنصوص، سنجد أن المصري القديم كان يحاول حماية ثلاثة أشياء متصلة ببعضها: البيت، والمال، والنسب.
فالبيت هو المكان الذي تنشأ فيه الأسرة، والمال هو الوسيلة التي تضمن استمرارها، والنسب هو الجسر الذي يصل الأبناء بالميراث والاسم والذاكرة.
ولهذا لم تكن حماية المرأة في عقود الزواج مسألة عاطفية فقط، بل كانت جزءًا من تنظيم الاقتصاد الأسري. فإذا امتلكت الزوجة مالًا قبل الزواج، وجب أن يكون معلومًا. وإذا دخلت إلى البيت بممتلكات، أمكن إثباتها. وإذا انتهى الزواج، أمكن تحديد ما لها وما عليها. وإذا مات الزوج، ظهرت قواعد تتصل بميراث الأبناء وبمصير الممتلكات.
إننا أمام مجتمع لم يعرف "قانون الأسرة" بمعناه الحديث، لكنه عرف مجموعة من الأعراف والوثائق والممارسات القانونية التي أدت بعض الوظائف التي يؤديها قانون الأسرة اليوم.
المرأة المصرية القديمة
حقوق حقيقية، ولكن داخل مجتمع غير متساوٍ تمامًا
ربما يكون الخطأ الأكبر في دراسة المرأة المصرية القديمة هو الوقوع في أحد طرفين: إما أن نصفها بأنها كانت "محررة تمامًا"، أو أن ننكر ما تمتعت به من حقوق لأنها عاشت في مجتمع قديم.
الحقيقة تقع في منطقة أكثر ثراءً.
كانت المرأة تستطيع امتلاك الممتلكات، والتصرف فيها، والإرث، والدخول في معاملات قانونية، والحصول على حماية مالية في بعض عقود الزواج والطلاق. وكانت لها أدوار دينية واجتماعية، وظهرت ملكات قويات تركن أثرًا واضحًا في التاريخ المصري. وتشير أبحاث حديثة إلى أن استقلال المرأة وقدرتها على التصرف في المجال القانوني والاقتصادي يمثلان محورًا مهمًا في إعادة دراسة تاريخ النساء في مصر القديمة.
لكن ذلك لا يعني أن المجتمع كان مساويًا للمجتمع الحديث في مفهوم الحقوق. فقد كان المجتمع طبقيًا، وكانت فرص التعليم والعمل والثروة متفاوتة بشدة، وكانت الأسرة الملكية تخضع لقواعد مختلفة عن عامة الناس. كما أن معظم النصوص التي نقرأها اليوم جاءت من بيئات اجتماعية محددة، ولا يجوز أن ننسب ما نراه فيها إلى كل امرأة مصرية عاشَت على ضفاف النيل.
إن قيمة التجربة المصرية لا تكمن في أنها كانت نسخة مبكرة من عصرنا، وإنما في أنها تقدم لنا نموذجًا تاريخيًا مغايرًا، يوضح أن المرأة استطاعت، منذ آلاف السنين، أن تشارك في الحياة الاقتصادية والقانونية بدرجة لم تكن شائعة في جميع المجتمعات القديمة.
عندما كان الحب شأنًا من شؤون العدالة
تبدو مصر القديمة، بعد آلاف السنين، كأنها تهمس لنا من وراء البرديات: إن الحضارة لا تُقاس فقط بارتفاع المعابد، وإنما بالطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع أقرب إنسان إليه.
كان الزواج في مصر القديمة بيتًا قبل أن يكون وثيقة، وشراكة قبل أن يكون التزامًا ماليًا، وذاكرة قبل أن يكون نسبًا. وكانت المرأة فيه أمًا وزوجة، لكنها استطاعت كذلك أن تكون مالكة ووارثة وصاحبة حق أمام القانون.
وحين كتب الحكماء نصائحهم للأزواج، لم يطلبوا منهم أن ينتصروا على زوجاتهم، وإنما دعوهم إلى ضبط النفس، وتجنب الشك، وحماية البيت من الخصام. وحين ظهرت الوثائق القانونية، لم تكن غايتها حفظ اسم الزوجين فحسب، بل حفظ المال والحقوق ومصير الأبناء.
ولعل أجمل ما يمكن أن نخرج به من هذه التجربة أن المصري القديم لم يفصل، بصورة حادة، بين الأخلاق والحياة اليومية. فالعدل يبدأ داخل البيت، والاحترام يبدأ من أقرب الناس، والأسرة ليست مجرد وحدة للإنجاب، وإنما مدرسة أولى يتعلم فيها الإنسان معنى المسؤولية.
ومن هنا تصبح دراسة الزواج والمرأة في مصر القديمة أكثر من بحث في تاريخ مؤسسة اجتماعية؛ إنها بحث في سؤال إنساني قديم قدم الأسرة نفسها: كيف يمكن لإنسانين أن يعيشا معًا دون أن يتحول أحدهما إلى ظل للآخر؟
لقد ترك المصري القديم إجابات ناقصة، ومتفاوتة، وأحيانًا متناقضة، لكنها إجابات جديرة بالتأمل. فالمرأة التي تدخل بيت الزوجية لم تكن تختفي وراء اسم الرجل، والعقد الذي ينظم المال لم يكن مجرد ورقة، والحكمة التي تدعو إلى حسن المعاشرة لم تكن ترفًا أدبيًا؛ كلها كانت خيوطًا في نسيج واحد اسمه الحياة.
وربما لهذا تبدو مصر القديمة قريبة منا على نحو غريب. فبعد أن تسقط أسماء الملوك، وتبهت ألوان المقابر، وتتحول القصور إلى أطلال، يبقى السؤال نفسه: من نحب؟ كيف نحمي بيتنا؟ ماذا نترك لأبنائنا؟ وكيف نصون كرامة الإنسان الذي اخترناه شريكًا للطريق؟
تلك الأسئلة لا تنتمي إلى عصر بعينه.
إنها أسئلة الإنسان منذ أن عرف البيت، ومنذ أن وضع يده في يد أخرى، ومضى بهما معًا نحو المستقبل.
مراجع عربية:
كلير لالويت، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة، ترجمة ماهر جويجاتي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة. وتوجد له طبعات عربية في مجلدين ضمن سلسلة اليونسكو لنماذج الفكر العالمي.
• عبد الحليم نور الدين، دور المرأة في المجتمع المصري القديم، المجلس الأعلى للآثار، مصر. وهو مرجع مفيد لتتبع وظائف المرأة وألقابها وموقعها الأسري والاجتماعي والديني.
بيير مونتيه، الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة، ترجمة عزيز مرقس منصور، وهو من المراجع الكلاسيكية في دراسة المجتمع والأسرة والحياة اليومية في عصر الرعامسة.
محمد فياض، المرأة المصرية القديمة، دار الشروق، وهو مدخل عربي مصور إلى موضوع المرأة ومكانتها في المجتمع المصري القديم.
آلن شورتر، الحياة اليومية في مصر القديمة، ترجمة نجيب ميخائيل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
مراجع فرنسية:
6. Claire Lalouette, Textes sacrés et textes profanes de l’ancienne Égypte, I: Des pharaons et des hommes, Gallimard, Paris, 1984. وهو عمل أساسي للنصوص الأدبية والحكمية المصرية وترجماتها وتعليقاتها.
Claire Lalouette, Textes sacrés et textes profanes de l’ancienne Égypte, II: Mythes, contes et poésie, Gallimard, Paris, 1987.
Pierre Montet, La vie quotidienne en Égypte au temps des Ramsès, Paris، وهو العمل الفرنسي الكلاسيكي الذي تناول المجتمع المصري في عصر الرعامسة اعتمادًا على النقوش والبرديات والمصادر الأدبية والأثرية.
Koenraad Donker van Heel, Mrs. Naunakhte & Family: The Women of Ramesside Deir al-Medina, American University in Cairo Press, 2016، ولا سيما الفصل الخاص بالزواج والطلاق وترتيبات الملكية الأسرية في دير المدينة.
• Miriam Ayad (ed.), Women in Ancient Egypt: Revisiting Power, Agency, and Autonomy, American University in Cairo Press, 2023، وهو من الدراسات الحديثة المهمة في إعادة النظر في استقلال المرأة وسلطتها وقدرتها على الفعل في مصر القديمة.
