من الديمقراطية المنتصرة إلى الديمقراطية المجرمة
في أسباب كراهية الديمقراطية
تأملات فلسفية في الحرية والفوضى ووهم الخلاص
تمهيد: حين يتحول الحلم إلى سؤال
تبدو الديمقراطية، في المخيال السياسي الحديث، أشبه بنجمةٍ بعيدة تهتدي بها الشعوب في ليالي الاستبداد الطويلة. وحين تضيق الأرض بالإنسان، ويشتد وطء السلطة على الروح، تصبح الديمقراطية اسماً آخر للعدالة، ومرادفاً للكرامة، ووعداً بالخلاص من العنف والقهر. غير أن المفارقة الكبرى تبدأ من هنا بالذات؛ فمنذ اللحظة التي تُرفع فيها الديمقراطية إلى مقام الحقيقة المطلقة، يبدأ الشك الفلسفي في عمله، ويظهر السؤال الذي ظل يرافقها كظلها: هل الديمقراطية حقاً خلاص الإنسان، أم أنها تحمل في أحشائها بذور أزمتها الخاصة؟
في كتابه الشهير «كراهية الديمقراطية»، يفتح الفيلسوف الفرنسي جاك رنسيار جرحاً قديماً في الفكر السياسي الغربي، جرحاً يعود إلى زمن أفلاطون، حين كان حكم العامة يُنظر إليه باعتباره تهديداً للنظام والعقل معاً. لا يسعى رنسيار إلى الدفاع عن الاستبداد، كما لا يريد تمجيد الديمقراطية، بل يحاول أن يكشف ذلك التاريخ الطويل من الريبة والعداء الذي رافق هذا المفهوم منذ ولادته الأولى.
إنه تاريخ تتجاور فيه الحرية والفوضى، والمساواة والهيمنة، والخلاص والجريمة.
الفصل الأول : الديمقراطية بوصفها وعداً بالخلاص
مع بداية الألفية الثالثة، وبينما كانت الدبابات الأمريكية تجوب شوارع بغداد، ارتفعت أصوات كثيرة تعلن أن الديمقراطية قد وصلت أخيراً إلى الشرق الأوسط. كان المشهد يبدو، في الخطاب الرسمي والإعلامي، وكأنه لحظة ولادة جديدة للتاريخ.
لكن رنسيار يتوقف أمام هذه الصورة الاحتفالية ليطرح سؤالاً مختلفاً: ماذا يعني أن تُمنح الديمقراطية لشعب بقوة السلاح؟
ليس المقصود هنا مجرد منح حق التصويت أو إقامة انتخابات وصحافة حرة، بل إدخال مجتمع كامل في تجربة مفاجئة مع الحرية. والحرية، مثل النار، لا تمنح الدفء وحده؛ إنها قادرة أيضاً على الإحراق.
لقد تحولت الحرية، في تلك اللحظة العراقية، إلى مساحة مفتوحة لكل ما كان مكبوتاً. انهارت الحدود القديمة دفعة واحدة، وخرجت من الأعماق شهوات التملك والغضب والانتقام والنهب. لم تُسرق الممتلكات المادية فقط، بل سُرقت الذاكرة أيضاً، وسقطت الرموز، وبدت المدينة وكأنها تستيقظ فجأة من نوم طويل دون أن تعرف كيف تستخدم جسدها الجديد.
هنا تظهر إحدى المعضلات الكبرى للديمقراطية: فليست الحرية دائماً مرادفة للرشد، كما أن إزالة القيد لا تعني بالضرورة ولادة الإنسان الحر.
وقد أدرك المتصوفة هذه الحقيقة قبل الفلاسفة السياسيين بقرون طويلة. فالحرية عندهم لم تكن انفلاتاً من الحدود، بل تحرراً من العبودية الداخلية. كان جلال الدين الرومي يقول إن الإنسان قد يخرج من سجن الحديد ويبقى أسيراً لشهواته. ولذلك فإن أخطر القيود ليست تلك التي تفرضها السلطة على الجسد، بل تلك التي تفرضها الرغبات على الروح.
في هذا المعنى، تصبح الديمقراطية امتحاناً أخلاقياً قبل أن تكون نظاماً سياسياً.
الفصل الثاني : أفلاطون وخوف العقل من الجمهور
منذ ولادتها الأولى في المدن اليونانية، لم تكن الديمقراطية محل إجماع. لقد كانت، في نظر كثير من المفكرين، اسماً للفوضى أكثر منها اسماً للعدالة.
كان أفلاطون يرى أن المدينة لا يمكن أن تُدار بواسطة الرغبات المتقلبة للجمهور، لأن العامة يعيشون في عالم الظلال والحواس، بينما يحتاج الحكم إلى بصيرة العقل. ولذلك شبّه الديمقراطية بسفينة يتنازع قيادتها البحارة الجهلة بينما يُهمّش الربان الحقيقي.
لم يكن خوف أفلاطون من الناس بقدر ما كان خوفه من الشهوة الجماعية حين تتحول إلى قانون. فحين يصبح كل فرد معياراً للحقيقة، تضيع الحقيقة نفسها وسط ضجيج الآراء.
لكن رنسيار لا يعود إلى أفلاطون ليؤيده، بل ليكشف أن كراهية الديمقراطية ليست ظاهرة معاصرة، وإنما هي جزء من تاريخها العميق. فكل نظام ديمقراطي يحمل في داخله سؤالاً مقلقاً: هل يستطيع الجميع حقاً أن يحكموا؟
وهل المساواة السياسية تعني بالضرورة المساواة في الحكمة؟
إنه السؤال الذي ظل يطارد الديمقراطية عبر القرون دون أن تجد له جواباً نهائياً.
الفصل الثالث : الحرية بين الرشد والانحلال
يستعيد رنسيار، بصورة ضمنية، أفكار الفيلسوف الألماني شيلر الذي رأى أن الحرية الحقيقية لا تنفصل عن التربية الجمالية والأخلاقية للإنسان.
فالإنسان الحر ليس من يفعل ما يشاء، بل من استطاع أن يصالح بين ميوله وقوانين العقل.
ومن هنا تنشأ المفارقة الوجودية الكبرى للديمقراطية: فهي تحتاج إلى مواطن حر لكي تقوم، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مواطن قادر على ضبط حريته.
إن الحرية التي لا تجد معنى أعلى من ذاتها تتحول تدريجياً إلى شراهة. وما يبدأ باعتباره حقاً مشروعاً ينتهي أحياناً إلى مطالب لا حدود لها.
وقد عبّر تقرير «أزمة الديمقراطية» عن هذه الفكرة حين اعتبر أن الديمقراطية تُنتج باستمرار مطالب جديدة تضغط على الدولة وتجعل الأفراد أقل استعداداً للتضحية من أجل المصلحة العامة.
وهكذا تجد الديمقراطية نفسها عالقة بين خطرين:
• خطر الفوضى الناتجة عن تضخم المطالب الفردية.
• وخطر الاستبداد الناتج عن محاولة السيطرة على هذه المطالب بالقوة.
إنها معضلة تشبه ما وصفه المتصوفة بصراع النفس بين الإفراط والتفريط؛ فحين تغيب الحكمة يتحول التحرر إلى عبودية جديدة.
الفصل الرابع : الديمقراطية والإثم المؤسس
في كتابه «الميول الإجرامية لأوروبا الديمقراطية»، يذهب جون كلود ميلنر إلى طرح صادم يتمثل في أن الديمقراطية الأوروبية الحديثة لا يمكن فهمها بعيداً عن الكارثة التي سبقتها.
فأوروبا الموحدة والمسالمة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية قامت فوق أنقاض واحدة من أعظم الجرائم في التاريخ الإنساني: الإبادة النازية.
لا يعني ذلك أن الديمقراطية هي التي ارتكبت الجريمة، بل أن تاريخها الحديث تشكل داخل فضاء صنعته تلك الكارثة.
ومن هنا يطرح ميلنر سؤالاً مؤلماً: هل تستطيع الديمقراطية أن تعترف بما تخفيه في ذاكرتها من أشباح؟
إن المجتمعات، مثل الأفراد، تبني هويتها أحياناً فوق جراح لم تندمل. وما لا يُعترف به يعود دائماً في صورة جديدة.
لقد فهم علم النفس العميق أن المكبوت لا يختفي، بل ينتظر لحظة العودة. وكذلك تفعل الأمم.
الفصل الخامس : الثورة الفرنسية وتفكك الروابط الإنسانية
اعتادت السرديات الرسمية أن تقدم الثورة الفرنسية باعتبارها انتصاراً نهائياً للعقل والحرية. غير أن رنسيار يستعيد قراءات نقدية ترى وجهاً آخر للثورة.
فالمشكلة لم تكن، كما يُقال عادة، في نزعتها الجماعية، بل ربما في نزعتها الفردية المفرطة.
حين أُعلن الإنسان فرداً مستقلاً، تحرر من كثير من القيود القديمة، لكنه فقد أيضاً جزءاً من الروابط التي كانت تمنحه شعوراً بالانتماء.
هكذا بدأت الذات الحديثة تنظر إلى العالم من خلال مركزيتها الخاصة. وتحول المجتمع شيئاً فشيئاً إلى مجموع أفراد متجاورين أكثر منه جماعة متضامنة.
وفي هذا السياق، تبدو ملاحظة حنا أرندت بالغة الأهمية حين شككت في مفهوم حقوق الإنسان المجردة، معتبرة أن الإنسان لا يحيا بحقوقه النظرية وحدها، بل يحتاج إلى عالم مشترك يعترف بوجوده.
إن الإنسان لا ينهار فقط حين يُحرم من حقوقه، بل أيضاً حين يفقد معنى الانتماء.
الفصل السادس : الإنسان الديمقراطي بوصفه مستهلكاً
يصل نقد رنسيار إلى ذروته حين يتحدث عن الصورة الجديدة للإنسان في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة.
إنه ليس المواطن الفاعل الذي حلم به فلاسفة التنوير، بل المستهلك الذي تُعاد صياغة رغباته يومياً بواسطة السوق والإعلام.
تتراجع السياسة لصالح الإشهار.
ويتحول المواطن إلى زبون.
وتصبح الحرية مرادفة لحرية الشراء.
في هذا العالم، لا تُقاس قيمة الإنسان بما يفكر فيه، بل بما يستهلكه. وتتحول الحياة إلى سوق عملاق تتنافس فيه الصور والعلامات التجارية والهويات الاستهلاكية.
وكأن الديمقراطية التي وعدت الإنسان بالمشاركة السياسية انتهت إلى تكريس مشاركته الاقتصادية فقط.
إنها لحظة يتحول فيها الوجود إلى سلعة، والروح إلى ملف تسويقي، والعلاقات الإنسانية إلى تبادل منافع.
ولعل هذا ما يجعل الإنسان المعاصر يعيش حالة اغتراب عميقة؛ فهو يملك أشياء أكثر من أي وقت مضى، لكنه يشعر بمعنى أقل من أي وقت مضى.
الفصل السابع : من التمثيل إلى التقاسم
لا ينتهي رنسيار إلى الدعوة لهدم الديمقراطية، بل إلى تحريرها من صورتها الأوليغارشية.
فالمشكلة ليست في مبدأ المساواة ذاته، وإنما في احتكاره بواسطة نخب سياسية واقتصادية وإعلامية تدّعي تمثيل الشعب بينما تعيد إنتاج سلطتها الخاصة.
ولهذا يدعو إلى تجاوز فكرة الوصاية الفكرية، وإلى الاعتراف بالمساواة الأصلية بين العقول.
إن الإنسان، في نظره، ليس كائناً ناقصاً يحتاج دائماً إلى من يفكر بدلاً عنه، بل ذات قادرة على المشاركة في إنتاج المعنى المشترك.
وهنا يقترب رنسيار، من حيث لا يقصد ربما، من بعض الرؤى الصوفية التي ترى أن النور موزع بين البشر جميعاً، وأن الحقيقة لا تسكن برجاً معزولاً بل تتجلى في المشاركة واللقاء.
خاتمة
الديمقراطية بين الوعد والهاوية
ليست الديمقراطية فردوساً سياسياً، كما أنها ليست شراً مطلقاً. إنها تجربة إنسانية مفتوحة على التناقضات كلها.
فهي تعد بالمساواة لكنها قد تنتج الهيمنة.
وتبشر بالحرية لكنها قد تطلق العنان للشراهة.
وتدعو إلى المشاركة لكنها قد تنتهي إلى حكم الأوليغارشيات الجديدة.
لقد أراد جاك رنسيار أن يذكرنا بأن الديمقراطية ليست نظاماً جاهزاً، بل سؤالاً دائماً. سؤالاً عن معنى الحرية، وحدود الرغبة، وإمكان العيش المشترك.
وربما كان جوهر المسألة، في النهاية، أبسط وأكثر عمقاً مما نظن: ليست المشكلة في أن يحكم الشعب، بل في نوع الإنسان الذي يولد داخل هذا الحكم.
فكل نظام سياسي هو، في جوهره، مرآة للنفس البشرية.
وحين تعجز النفس عن مصالحة حريتها مع مسؤوليتها، يتحول الحلم إلى فوضى، ويتحول الوعد بالخلاص إلى شكل جديد من التيه.
أما الديمقراطية الحقيقية، فقد لا تكون سوى ذلك الأفق البعيد الذي نسير نحوه دون أن نبلغه كاملاً؛ مثل سالكٍ صوفي يرى النور في الأفق، ويعرف أن قيمة الطريق ليست في الوصول، بل في السعي الدائم نحو إنسان أكثر عدلاً، وأكثر وعياً، وأكثر قدرة على مشاركة العالم مع الآخرين.
مراجع وإحالات
1. جاك رنسيار، كراهية الديمقراطية.
2. جون كلود ميلنر، الميول الإجرامية لأوروبا الديمقراطية.
3. فريدريش شيلر، رسائل في التربية الجمالية للإنسان.
4. فرنسوا فورييه، التفكير في الثورة الفرنسية.
5. حنا أرندت، أصول الشمولية وفي الثورة.
6. أفلاطون، الجمهورية.
7. جلال الدين الرومي، المثنوي.
8. ابن عربي، الفتوحات المكية.
