السرقة والاختلاس والاستيلاء:
قراءة قانونية–فلسفية وقراءة نفس-اجتماعية
بدائل سريعة: «المال والبيعة والضمير: سرقةٌ أم اختلاس؟» — «عُرى الثقة: استيلاء وامانَة في نظرة قانونية وفلسفية
مقدمة تمهيدية (نبرة فلسفية واجتماعية)
تُحيل الجرائم المتعلقة بالمال إلى تقاطعات حساسة بين القانون والضمير والهيبة المؤسَّسية. على نحو فلسفي، ليست الجريمة مجرد خسارة مادية، بل هي أيضاً شروخ في نسق الثقة الاجتماعيّ: أفعال السرقة والاختلاس والاستيلاء تكشف طبقات من الدوافع النفسانية، من رغبة التملك إلى ضغوط اجتماعية وتنظيمية؛ ولذلك نحتاج إلى مقاربة متعددة الأبعاد — قانونية، نفسية ومنهجية — لفهم الظاهرة والحد منها.
الإطار النظري: تعريفات مركزة (قانونية وفلسفية)
• السرقة (المنظور القانوني المختصر): أخذ منقول مملوك للغير بنية التملك ودون رضا صاحبه. هذه الصيغة تتجلى في نصوص قانون العقوبات التي تُعرِّف المختلس بأنه سارق عند اختلاسه لمنقول مملوك لغيره.
الاختلاس (وفق المضمون الوظيفي): استيلاء شخص يوجد المال أو الأصول تحت عهدته — عادة موظف أو مسؤول — على تلك الأموال دون رضا المالك وبنفسية تملُّك. ويُشدَّد الفقه على عنصر الوظيفة أو العهدة كشرط في الاختلاس.
الاستيلاء/الاستحواذ الاحتيالي (appropriation/conversion): أخذ أموال أو خدمات بطرق احتيالية أو مخادعة، وقد تكون من قِبل غير موظف عام (بخلاف الاختلاس)؛ الفرق غالبًا في كيفية دخول المال إلى يد الفاعل (شرعية/غير شرعية) وفي صفة الفاعل. للمقارنة الاجتهادية: «الاختلاس» مرتبط بعلاقة عهدة/ثقة، بينما «الاستيلاء الاحتيالي» مرتبط بالخداع دون أن يكون الفاعل موكلاً رسميًا.
مقارنة موجزة (محاور فاصلة)
• الفاعل:
o السرقة: أي شخص متى توافرت أركان الجريمة.
o الاختلاس: عادة موظف أو من في حكمه (عهدة/مسؤولية).
الاستيلاء الاحتيالي: قد يكون أيّ شخص يمارس خداعًا دون صفة عهدة.
• حالة المال عند النقل:
• السرقة: خروج المال من حيازة المجني عليه دون موافقته.
• الاختلاس: المال تحت يد الجاني قانونيًا أو عمليًا ثم يُحوَّل إلى نزعة التملك.
• الاستيلاء: دخول المال ليد الفاعل عبر الخداع أو الاحتيال (لم يكن تحت عهدته أصلاً).
• عنصر النية (القصد الجنائي): توافر نية التملك الدائمة عنصر مشترك، لكن لحظة النية في الاختلاس قد تتبلور بعد تسلّم المال قانونيًا، بينما في السرقة تنشأ النية عادة عند الاختلاس الفعلي.
الأركان القانونية الأساسية (مخطط مبسَّط)
1. الركن المادي: فعل الاستيلاء أو الاختلاس أو أخذ الشيء.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي (نية التملك) أو الاحتيال/التدليس في الاستيلاء الاحتيالي.
3. صفة الجاني: وجود علاقة عهدة أو عدمها هو الفارق العملي بين الاختلاس والاستيلاء.
أمثلة تطبيقية مختصرة (لتوضيح الحدود العملية)
• موظف خزينة يأخذ مبالغ من حسابات الخزينة = اختلاس.
• زبون يأخذ بضاعة من محل بعد فتحها للمعاينة ويهرب = سرقة (يد عارضة).
شخص يقنع مالك شركة بتسليم أموال بقصد استثمارها ثم يختفي = استيلاء/احتيال (قد يُعد نصبًا أو احتيالًا جنائيًا).
التحليل النفسي والاجتماعي للجريمة (لغة فلسفية/نفسية)
1. نظرية الضغوط (Strain): الأفراد قد يلجأون للسرقة أو الاختلاس كرد فعل لضغوط اقتصادية أو تباينات اجتماعية — جَرَح اجتماعي يتحوّل إلى اختلال أخلاقي.
2. إشباع الفرصة (Opportunity/Routine Activity): غياب الرقابة أو ضبابية الإجراءات المؤسسية يخلق فرصًا للاختلاس؛ الفاعلون غالبًا ما يتصرفون عندما تُتاح لهم الفرصة.
3. الحيادية والتهوين (Neutralization): مرتكب الاختلاس قد يبرِّر الفعل داخلياً («أنا أستحقّ» أو «الدولة فاسدة»)، ما يُسهِم في تقليل العوائق الأخلاقية.
4. المنظور الفلسفي: الجريمة هنا ليست مجرد انتهاك لملكية، بل إدانة لانعدام توازن الثقة بين الفرد والمؤسسة، وتحتاج استجابة قانونية واجتماعية تعالج الجذور الأخلاقية والهيكلية.
(للمقاربات العلمية في التحليل النفسي الجنائي: مراجع أساسية في علم النفس الجنائي وأبحاث التقييم السلوكي).
منهج علمي مقترح لتحليل حادثة (خطوات مُنهجَة)
1. صياغة الفرضية: (مثال) «الاختلاس في هذه المؤسسة نتيجة خلل نظم رقابية وإغراء مالي».
2. تحديد المتغيرات: (متغير مستقل) مستوى الرقابة؛ (متغير تابع) معدل الاختلاسات المبلغ عنها.
3. جمع الأدلة: سجلات مالية، وصولات، شهادات، سجلات دخول/خروج، تحليل سلوك إلكتروني.
4. تحليل كمي وكيفي: إحصاء أنماط الحركة المالية + مقابلات نفسية مع أطراف ذات صلة.
5. الاستنتاجات والتوصيات التجريبية: بازدياد الرقابة الداخلية تقل فرص الاختلاس—اختبار السياسات (قبل/بعد) لقياس الأثر.
هذه المنهجية تقرّبنا من تفسير علّي (causal) بدل الاقتصار على تشخيص سطحي.
• منهجية التحقيق الجنائي المالي: أدوات وقيود.
• الثقة المؤسسية كمتغير اجتماعي في جرائم الأمانة.
• الحيز النفسي للفاعلين: من الدافع إلى التبرير.
• بيئات العمل والفرص: تحليل روتيني للأنشطة (Routine Activity Analysis).
• تشريعات مقارنة: كيف تصنّف القوانين الاختلاس والاستيلاء في نظم مدنية وأنجلوسكسونية؟
توصيات عملية وسياسات مقترحة
• تعزيز الضوابط الداخلية والحوكمة: فصل الواجبات، مراجعات مفاجئة، وآليات شكاوى آمنة.
• بناء ثقافة مؤسسية أخلاقية: تدريب على النزاهة، قنوات إبلاغ محمية، برامج دعم الموظف.
• إجراءات دقيقة للتحقيق: دمج تحليل السلوك مع الأدلة المالية وتقنيات تحليل البيانات الجنائية.
• تعديلات تشريعية/توضيحية: ترسيخ تعريفات واضحة تميّز بين اليد العارضة، الحيازة الناقصة، والاختلاس في نصوص قانونية محلية لتفادي التباس الأحكام.
خاتمة موجزة (نبرة فلسفية تطبيقية)
الفصل بين السرقة والاختلاس والاستيلاء ليس مجرد فصل لفظي بل تفرقة تقع في صميم العدالة: من يَنتهك حيازة الغير بقصد التملك، ومن يتحوّل من أمين إلى مستولي، ومن يخدع عبر الاحتيال — لكلّ فعل جذور نفسية واجتماعية وسياسية. معالجة هذه الجرائم تتطلّب مزيجًا من قوة القانون، وذكاء الإدارة، وحسٍّ أخلاقي مجتمعي، ومنهجٍ علميٍ صارم لتحليل الأسباب والنتائج.
مراجع مقترحة (عربية وأجنبية)
مراجع عربية (مقروءة ومباشرة)
• قانون العقوبات المصري (قانون رقم 58 لسنة 1937) — نصوص المواد المتعلقة بالسرقة والاختلاس والاستيلاء.
مقالات تفسيرية ومقارنات فقهية عن الاختلاس والاستيلاء (مواقع قانونية عربية: Albab, Youm7، مدونات قانونية مختصة).
مراجع أجنبية/دولية
• United States Department of Justice — Embezzlement (شرح مفاهيمي لتمييز الاختلاس عن سائر جرائم المال).
Canter, D. — Forensic Psychology (Oxford) — مرجع أساسي لتحليل السلوك الإجرامي ومعالجة القضايا النفسية في سياق التحقيقات.
