المجرم بعد الإفراج عنه
بين استعادة الإنسان وحماية المجتمع
مقدمة: الحرية التي تبدأ بعد السجن
لا تنتهي مشكلة الجريمة بمجرد انقضاء العقوبة، ولا تتحقق العدالة كاملة حين يُفتح باب السجن أمام المحكوم عليه ليخرج إلى المجتمع. فالإفراج، على الرغم من أنه يمثل نهاية قانونية لمرحلة من العقاب، قد يكون بداية مرحلة أخرى أشد تعقيداً؛ مرحلة يواجه فيها الإنسان ماضيه، ويصطدم بنظرة المجتمع، ويبحث عن موطئ قدم في حياة لم تعد تستقبله بالقدر نفسه من الثقة والقبول. إن الخروج من السجن لا يعني بالضرورة الخروج من دائرة الجريمة، كما أن استرداد الحرية لا يعني تلقائياً استرداد المكانة الاجتماعية أو القدرة على العيش الكريم.
وتكمن المفارقة في أن المجتمع الذي يطالب المجرم باحترام القانون، قد يحرمه، بعد انتهاء عقوبته، من بعض الشروط الضرورية التي تساعده على الالتزام به؛ فيغلق أمامه أبواب العمل، ويشكك في سلوكه، ويرفض إدماجه، ثم يطالبه بأن يعيش حياة مستقيمة. وهنا تتحول العقوبة، التي يفترض أن تكون محددة بمدة قانونية، إلى عقوبة اجتماعية ممتدة، لا تنتهي بانتهاء الحكم، بل تظل تلاحق صاحبها في علاقاته ومعاملاته وفرصه المستقبلية.
ومن هذا المنطلق، لا ينبغي النظر إلى المفرج عنهم باعتبارهم فئة واحدة متجانسة، ولا التعامل معهم على أساس أن جميعهم يحملون درجة واحدة من الخطورة أو أن احتمالات عودتهم إلى الجريمة متساوية. فهناك اختلافات جوهرية بين الجرائم ودوافعها، وبين الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت بمرتكبيها، وبين طبيعة الخبرات التي عاشوها داخل المؤسسات العقابية. ومن ثم فإن الرعاية اللاحقة ليست ترفاً إنسانياً، ولا امتيازاً يمنح لمن خالف القانون، وإنما هي جزء أساسي من السياسة الجنائية الحديثة، ووسيلة عملية لحماية المجتمع من تكرار الجريمة.
إن القضية، في جوهرها، تتجاوز السؤال التقليدي: كيف نعاقب من ارتكب الجريمة؟ لتطرح سؤالاً أكثر عمقاً: كيف نمنع الجريمة من أن تتكرر، وكيف نعيد الإنسان إلى الحياة الاجتماعية دون التفريط في حق المجتمع في الأمن والطمأنينة؟
وتسعى هذه الدراسة إلى تناول أوضاع المفرج عنهم من منظور نفسي واجتماعي وجنائي، مع تحليل الأفكار الإصلاحية التي تضمنها النص التاريخي، ولا سيما مقترح إنشاء مؤسسات للرعاية بعد السجن، وربط إعادة التأهيل بالتشغيل والإنتاج والتنمية الزراعية والصناعية. كما تتناول حدود هذه المقترحات في ضوء المعرفة العلمية المعاصرة، بهدف الوصول إلى تصور متوازن يجمع بين كرامة الإنسان، ومسؤولية الفرد، ومصلحة المجتمع.
أولاً: الإفراج عن السجين ومشكلة العودة إلى المجتمع
يمثل الإفراج عن السجين لحظة انتقال حاسمة بين عالمين مختلفين: عالم المؤسسة العقابية، بما يفرضه من قيود وتنظيمات ورقابة، وعالم المجتمع الخارجي، بما يتسم به من حرية ومسؤوليات وتنافس وتعقيد. وقد يبدو هذا الانتقال، في ظاهره، أمراً بسيطاً؛ إذ تنتهي مدة العقوبة ويستعيد الشخص حريته. غير أن الواقع يكشف أن استعادة الحرية القانونية لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة النفسية والاجتماعية على ممارستها.
فالسجين الذي أمضى سنوات داخل المؤسسة العقابية قد يجد نفسه أمام حياة تغيرت تفاصيلها، وتبدلت علاقاتها، وتطورت متطلباتها الاقتصادية والتكنولوجية. وربما يخرج فلا يجد أسرة تنتظره، أو عملاً يوفر له دخلاً، أو أصدقاء قادرين على مساعدته، أو مجتمعاً مستعداً لمنحه فرصة جديدة. وهكذا يصبح الإفراج بداية مواجهة مع واقع قد يكون أكثر قسوة من القيود المادية التي اعتادها داخل السجن.
ومن الناحية النفسية، قد يعاني بعض المفرج عنهم من اضطراب التكيف، والشعور بالاغتراب، وضعف الثقة بالنفس، والقلق من المستقبل، فضلاً عن الإحساس المستمر بأنهم موضع مراقبة أو شك. وقد تتفاقم هذه المشاعر عندما يواجه الفرد رفضاً متكرراً في الحصول على وظيفة، أو عندما يجد أن ماضيه الجنائي أصبح صفة تسبق اسمه في كل تعامل اجتماعي.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن المشكلة تتجسد في ضعف الروابط التي تساعد الإنسان على الاستقرار. فالأسرة قد تكون قد تفككت، والعلاقات القديمة ربما انقطعت، والمكانة الاجتماعية قد تراجعت، والقدرة على الاعتماد على الذات أصبحت محدودة. وفي ظل هذه الظروف، قد يعود بعض المفرج عنهم إلى البيئات أو العلاقات التي ارتبطت سابقاً بالسلوك الإجرامي، لا لأن العودة إلى الجريمة قدر محتوم، بل لأن البدائل المشروعة تبدو بعيدة أو مغلقة.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين انتهاء العقوبة وانتهاء آثارها. فالأولى واقعة قانونية محددة، أما الثانية فهي عملية اجتماعية ونفسية تحتاج إلى وقت وجهد ومساندة. وإذا لم ينجح المجتمع في إدارة هذه المرحلة الانتقالية، فقد تتحول الحرية الجديدة إلى عبء، وقد يصبح السجن، على نحو مفارق، المؤسسة الوحيدة التي يعرف الفرد كيف يتعامل مع قواعدها.
وتؤكد الدراسات المعاصرة في علم الجريمة أن مرحلة الانتقال من السجن إلى المجتمع تحتاج إلى تخطيط مسبق، يبدأ أثناء تنفيذ العقوبة ولا ينتظر لحظة الإفراج. فالتأهيل الفعال لا ينبغي أن يكون إجراءً طارئاً عند خروج السجين، بل مساراً متصلاً يشمل التدريب والتعليم والعلاج النفسي وإعداد خطة واقعية للحياة بعد السجن.
ثانياً: الوصمة الاجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية الإجرامية
لا يعيش الإنسان بمعزل عن المجتمع، ولا تتشكل شخصيته في فراغ؛ فهو يستمد جانباً مهماً من هويته من علاقاته بالآخرين، ومن الاعتراف الذي يحصل عليه داخل الجماعة التي ينتمي إليها. ولذلك فإن إخفاق المفرج عنه في استعادة مكانته الاجتماعية قد يترك آثاراً عميقة في تكوينه النفسي، ويؤثر في نظرته إلى ذاته وإلى الآخرين.
وتعد الوصمة الاجتماعية من أخطر العقبات التي تواجه المفرج عنهم. فالمجتمع لا يتعامل دائماً مع الشخص باعتباره إنساناً ارتكب فعلاً إجرامياً ثم قضى عقوبته، وإنما قد يختزل شخصيته كلها في ذلك الفعل، فيصبح الماضي عنواناً دائماً لحاضره، وتتحول الجريمة من واقعة ارتكبها إلى هوية اجتماعية تلاحقه.
وهنا يمكن الاستعانة بنظرية الوصم الاجتماعي التي ارتبطت بأعمال عالم الاجتماع الأمريكي هوارد بيكر، والتي تفسر كيف يمكن للأحكام الاجتماعية والتصنيفات السلبية أن تسهم في تشكيل هوية الفرد وتوجيه سلوكه. فحين يكرر المجتمع وصف شخص ما بأنه مجرم، ويحصر التعامل معه في هذه الصفة، فإنه قد يدفعه تدريجياً إلى تبني الصورة التي فرضها الآخرون عليه، أو إلى الانسحاب من العلاقات المشروعة التي لم تعد تمنحه الاعتراف والقبول.
ولا يعني ذلك أن الوصم الاجتماعي هو السبب الوحيد في العودة إلى الجريمة، أو أن كل مفرج عنه سيتحول إلى ضحية للتمييز، وإنما يعني أن الإقصاء قد يصبح عاملاً إضافياً يزيد صعوبة الاندماج، خاصة إذا اجتمع مع الفقر والبطالة وضعف الروابط الأسرية والاضطرابات النفسية.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تمتد إلى الأسرة، فتتحمل الزوجة والأبناء أحياناً آثاراً لم يرتكبوها، ويجد الأطفال أنفسهم أمام أحكام مسبقة بسبب ماضي أحد الوالدين. وبذلك لا تتوقف آثار الجريمة عند مرتكبها، بل قد تتسع دائرتها لتصيب أشخاصاً أبرياء، وتضعف شعورهم بالانتماء والأمان.
ومن هنا، فإن إعادة إدماج المفرج عنه لا تتطلب تغيير سلوكه وحده، بل تستلزم أيضاً مراجعة نظرة المجتمع إليه. فالتسامح الاجتماعي لا يعني إلغاء المسؤولية عن الجريمة، ولا الانتقاص من حقوق الضحايا، وإنما يعني الاعتراف بأن العقوبة قد انتهت، وأن استمرار الإقصاء لا يحقق بالضرورة مصلحة العدالة.
إن المجتمع الذي لا يتيح للفرد فرصة تصحيح مساره، يظل أسير ماضيه، بينما المجتمع الذي يفتح أمامه باباً مشروعاً للعمل والاستقرار يمنحه حافزاً عملياً للانتماء إلى النظام الاجتماعي واحترام قواعده.
ثالثاً: الرعاية اللاحقة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع
إن رعاية المفرج عنهم ليست مسألة خيرية محدودة، ولا ينبغي أن تظل رهناً بمبادرات فردية متفرقة، بل يجب أن تصبح جزءاً منظماً من السياسة الجنائية والاجتماعية للدولة. فالمؤسسة العقابية لا تستطيع تحقيق أهدافها الإصلاحية إذا انتهى دورها عند لحظة الإفراج، وتركت الشخص يواجه وحده المشكلات التي قد تعيده إلى البيئة التي ساهمت في انحرافه.
وقد أدركت التشريعات والاتفاقيات الدولية الحديثة أهمية هذه المسألة، وأكدت ضرورة إعداد السجين للحياة خارج المؤسسة العقابية، وتوفير المساعدة اللازمة له بعد الإفراج. وتكتسب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا لعام 2015، أهمية خاصة في هذا المجال.
فقد أكدت القاعدة الرابعة أن الغاية من تنفيذ العقوبة لا تقتصر على حماية المجتمع، بل تشمل الحد من العودة إلى الجريمة، وأن تحقيق ذلك يقتضي استخدام فترة السجن في إعداد الشخص لإعادة الاندماج الاجتماعي. كما شددت القواعد 87 و90 و108 على ضرورة التدرج في العودة إلى المجتمع، والاستعانة بالهيئات الحكومية والأهلية، وتوفير الوثائق والسكن والعمل والمساعدات الضرورية للمفرج عنهم.
وتكشف هذه المبادئ عن تحول جوهري في فلسفة العقاب؛ إذ لم يعد السجن مجرد مكان لعزل مرتكب الجريمة، وإنما أصبح من المفترض أن يكون مؤسسة لإعادة التأهيل، وأن تمتد مسؤولية النظام الجنائي إلى ما بعد انتهاء مدة العقوبة.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية إنشاء جهاز متخصص للرعاية اللاحقة، يتولى متابعة أوضاع المفرج عنهم، وتحديد احتياجاتهم، وتنسيق جهود المؤسسات المعنية بمساعدتهم.
وينبغي ألا يقتصر عمل هذا الجهاز على تقديم إعانات مالية مؤقتة، بل يجب أن يمتد إلى إعداد ملفات اجتماعية ومهنية لكل حالة، وتوفير فرص التدريب والتشغيل، ومساعدة الشخص على استخراج أوراقه الرسمية، وتيسير حصوله على السكن والرعاية الصحية، وإعادة بناء علاقاته الأسرية والاجتماعية.
كما ينبغي أن يضم الجهاز متخصصين في علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية والتوجيه المهني، وأن يتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية. فالمشكلة متعددة الأبعاد، ولا يمكن علاجها بإجراء إداري منفرد أو بمساعدة مالية لا تستند إلى دراسة حقيقية لظروف الفرد.
وتتأكد أهمية هذا التنظيم في حالة الأحداث والنساء المفرج عنهم؛ فاحتياجاتهم قد تختلف عن احتياجات الرجال البالغين، وتستدعي برامج تتناسب مع أعمارهم وأوضاعهم الأسرية والنفسية. كما أن بعض النساء قد يواجهن صعوبات مضاعفة بسبب الوصمة الاجتماعية وقطع العلاقات الأسرية وغياب مصادر الدخل، الأمر الذي يستلزم رعاية تراعي الخصوصية والكرامة الإنسانية.
رابعاً: التشغيل والإنتاج بوصفهما مدخلاً لإعادة التأهيل
إذا كان الفقر والبطالة من العوامل التي قد تزيد هشاشة المفرج عنه، فإن العمل يمثل أحد أهم المداخل العملية لاستعادة الاستقرار. فالعمل ليس مجرد وسيلة للحصول على المال، بل هو أيضاً مصدر للهوية الاجتماعية، وشعور الإنسان بقيمته، وإحساسه بأنه عضو منتج يستطيع أن يساهم في حياة الآخرين.
وعندما يحصل المفرج عنه على فرصة عمل مناسبة، فإنه لا يستعيد دخله فحسب، وإنما يستعيد جانباً من استقلاله وكرامته، ويتعلم الالتزام بالمواعيد وتحمل المسؤولية واحترام قواعد التعاون والإنتاج. وهذه المعاني تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين تعرضت حياتهم السابقة للتفكك أو العجز عن بناء علاقات اجتماعية مستقرة.
وقد أكدت دراسة تحليلية منشورة عام 2023 في مجلة Health & Justice، تناولت فاعلية برامج تحسين فرص العمل للمفرج عنهم، أن التدخلات الموجهة للتشغيل يمكن أن تحسن بعض مؤشرات الالتحاق بالعمل. وشملت الدراسة اثنتي عشرة تجربة عشوائية مضبوطة، شارك فيها 2875 شخصاً، وأظهرت أن المشاركين في برامج التدخل كانوا أكثر احتمالاً للحصول على يوم عمل واحد على الأقل مقارنة بالمجموعات الضابطة. ومع ذلك، لم تثبت الدراسة تحسناً مماثلاً في جميع مؤشرات الاستمرار في العمل، وهو ما يؤكد ضرورة التمييز بين توفير فرصة عمل عابرة وتحقيق استقرار مهني طويل الأجل.
ومن هنا، ينبغي أن تقوم سياسة التشغيل على ربط التأهيل المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، لا بمجرد توفير أعمال مؤقتة لا تضمن استمرار الدخل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقات مع المصانع والشركات والمشروعات الصغيرة، تمنح المفرج عنهم فرصاً للتدريب والعمل، مع تقديم حوافز مناسبة لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيفهم.
كما يمكن إنشاء مشروعات إنتاجية تعاونية، يشارك فيها المفرج عنهم بعد تأهيلهم، بحيث يحصلون على أجور عادلة، ويكتسبون خبرة عملية، ويتدرجون في تحمل المسؤولية. ومن الضروري أن تكون هذه المشروعات قائمة على الجدوى الاقتصادية والكفاءة الفنية، وألا تتحول إلى مؤسسات شكلية تعتمد على الدعم الحكومي وحده.
ولا بد أيضاً من الاعتراف بأن العمل لا يعالج جميع أسباب السلوك الإجرامي. فبعض الحالات تحتاج إلى علاج الإدمان، أو الدعم النفسي، أو معالجة الاضطرابات السلوكية، أو الحماية من العنف والاستغلال. ولذلك فإن التشغيل ينبغي أن يكون جزءاً من برنامج متكامل، وليس بديلاً عن العلاج والرعاية الاجتماعية.
إن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في أنه ينقل الفرد من موقع المتلقي للمساعدة إلى موقع المشارك في الإنتاج، ومن الشعور بأنه عبء على المجتمع إلى الشعور بأنه يملك دوراً فيه. وهذا التحول النفسي والاجتماعي قد يكون أكثر أثراً واستدامة من المساعدات المؤقتة، متى اقترن بظروف عمل عادلة ومستقرة.
خامساً: إنشاء مكتب متخصص لإصلاح أوضاع المفرج عنهم
إن فكرة إنشاء مكتب لإصلاح أوضاع المسجونين بعد الإفراج عنهم، التي طرحها النص التاريخي، تمثل تصوراً إصلاحياً مهماً، لأنها تنطلق من إدراك أن الرعاية لا ينبغي أن تبدأ بعد خروج السجين فحسب، بل يجب أن يجري التخطيط لها منذ دخوله المؤسسة العقابية.
وقد أشار النص إلى أن لجنة إصلاح السجون بوزارة الداخلية كانت قد اقترحت إنشاء مكتب يتولى رعاية المفرج عنهم، سواء كانوا من الرجال أو الأحداث، غير أن المشروع لم يتجاوز حدود البحث واللجان. كما أشار إلى بعض المبادرات النسائية التي اهتمت برعاية السجينات بعد الإفراج عنهن، من خلال تقديم الإعانات المالية أو مساعدتهن في الالتحاق بالمصانع، وإن ظلت هذه الجهود محدودة النطاق وغير قادرة على استيعاب الأعداد المستهدفة.
وتكشف هذه الإشارة التاريخية عن مشكلة تتكرر في كثير من مشروعات الإصلاح الاجتماعي، وهي الفجوة بين إدراك الحاجة إلى الإصلاح والقدرة على تحويل هذا الإدراك إلى مؤسسة دائمة وفعالة. فالمبادرة الفردية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها معالجة مشكلة تتصل بأوضاع آلاف الأشخاص، وتتداخل فيها مسؤوليات الدولة والأسرة وسوق العمل والمجتمع المدني.
ومن ثم، فإن إنشاء مكتب للرعاية اللاحقة ينبغي أن يقوم على أسس مؤسسية واضحة، وأن تتحدد له اختصاصات قانونية وإدارية ومالية، مع إخضاع أعماله للمتابعة والتقييم.
ويمكن أن يتولى هذا المكتب المهام الآتية:
1. التقييم المبكر: دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية والمهنية لكل سجين، وتحديد الاحتياجات التي ينبغي معالجتها قبل الإفراج.
2. التأهيل المهني: توفير برامج التدريب والتعليم التي تتوافق مع قدرات السجين واحتياجات سوق العمل.
3. التنسيق مع أصحاب الأعمال: بناء شبكة من المؤسسات والشركات والمصانع التي تقبل تشغيل المؤهلين من المفرج عنهم.
4. الدعم الاجتماعي: المساعدة في توفير السكن المؤقت والإعانات الضرورية وإعادة الاتصال بالأسرة.
5. الرعاية النفسية والصحية: ضمان استمرار العلاج عند الحاجة، ولا سيما في حالات الإدمان والاضطرابات النفسية.
6. المتابعة اللاحقة: قياس مدى الاستقرار الأسري والمهني والاجتماعي، ورصد المشكلات التي قد تهدد عملية إعادة الاندماج.
ومن الضروري أن تقوم هذه المؤسسة على مبدأ السرية المهنية واحترام خصوصية المستفيدين، حتى لا تتحول الرعاية إلى وسيلة جديدة للوصم أو المراقبة غير الضرورية. كما ينبغي ألا يكون الحصول على المساعدة مشروطاً بقبول أعمال مهينة أو غير عادلة، بل يجب أن يرتبط بحق الفرد في العمل الكريم والعيش الآمن.
إن نجاح مكتب الرعاية اللاحقة لا يقاس بعدد الإعانات التي يقدمها، وإنما بقدرته على تحويل المساعدة المؤقتة إلى استقلال اقتصادي واجتماعي، وبمدى نجاحه في تقليل العقبات التي تحول دون استقرار المفرج عنهم.
سادساً: التنمية الزراعية والصناعية وإمكانات استيعاب المفرج عنهم
من الأفكار اللافتة في التصور التاريخي أن يعاد النظر في توزيع الأراضي وفرص الإنتاج بحيث تستوعب بعض المفرج عنهم، ولا سيما الذين تتوافر لديهم القدرة على العمل الزراعي أو الرغبة في الاستقرار في المجتمعات الريفية الجديدة.
وتستند هذه الفكرة إلى تصور اجتماعي واقتصادي أوسع، يرى أن مكافحة الجريمة لا تتحقق بالعقوبة وحدها، وإنما تقتضي معالجة بعض الظروف المادية التي قد تسهم في نشأة السلوك الإجرامي، مثل الفقر والتهميش والبطالة وغياب الفرص. فحين تتسع قاعدة الإنتاج، وتتوافر فرص العمل، ويصبح الانتقال إلى حياة مستقرة أمراً ممكناً، فإن المجتمع يهيئ لنفسه أدوات إضافية للوقاية من الجريمة.
وقد دعا التصور التاريخي إلى تخصيص جزء من الأراضي التي يجري استصلاحها وتوزيعها على بعض خريجي السجون، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، بحيث يحصل أبناء كل إقليم على فرص تتناسب مع ظروفه وإمكاناته. كما طرح الاستفادة من المشروعات الزراعية الكبرى، ومن بينها مشروع السد العالي، في توفير فرص للعمل والاستقرار.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة عند النظر إليها في سياق مرحلة تاريخية كانت الدولة المصرية تتجه فيها إلى توسيع مشروعات التنمية الزراعية والصناعية، وتوظيف المشروعات القومية الكبرى في تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
فقد كان السد العالي مشروعاً يتجاوز وظيفته الهندسية المباشرة؛ إذ ارتبط بتخزين مياه النيل، وتوليد الكهرباء، وتنظيم الري، وتوسيع إمكانات التنمية. وتشير البيانات الرسمية لوزارة الموارد المائية والري إلى أن محطة توليد الكهرباء بالسد العالي صممت لإنتاج نحو عشرة مليارات كيلوواط/ساعة سنوياً، فضلاً عن دوره في تنظيم تدفق المياه وحماية البلاد من آثار الفيضانات والجفاف.
ومن هذا المنطلق، كان من الممكن تصور توظيف المشروعات الكبرى في استيعاب أعداد من المفرج عنهم ضمن برامج عمل منظمة، تستفيد من احتياجات هذه المشروعات إلى العمالة، وتمنح المستفيدين أجوراً عادلة وفرصة لاكتساب الخبرة المهنية.
غير أن نجاح هذا التصور يقتضي ألا ينظر إلى المفرج عنهم باعتبارهم قوة عمل متاحة يمكن توجيهها كيفما اتفق، بل باعتبارهم أفراداً يحتاجون إلى التأهيل والاختيار والتدريب، شأنهم شأن سائر العاملين. فالمشروع الاقتصادي لا يصبح مشروعاً إصلاحياً بمجرد تشغيل أشخاص سبق لهم دخول السجن، وإنما يكتسب هذه الصفة عندما يوفر لهم عملاً منتجاً، ويضمن حقوقهم، ويساعدهم على بناء حياة مستقرة.
كما أن توزيع الأراضي الزراعية لا ينبغي أن يتم بصورة عشوائية أو باعتباره مكافأة على انتهاء العقوبة، بل يجب أن يستند إلى توافر المياه والخبرة الزراعية والقدرة على الإدارة والتسويق، مع توفير التمويل والإرشاد الفني والبنية الأساسية. فامتلاك الأرض دون مقومات استثمارها قد ينقل الفرد من مشكلة البطالة إلى مشكلة الديون والعجز الاقتصادي.
ويضاف إلى ذلك أن التنمية الزراعية لا تستطيع وحدها استيعاب جميع المفرج عنهم، بسبب اختلاف قدراتهم وميولهم وأوضاعهم الصحية والتعليمية. ومن ثم فإن تنويع فرص العمل بين الزراعة والصناعة والخدمات والمشروعات الصغيرة يمثل شرطاً ضرورياً لنجاح سياسة إعادة الإدماج.
سابعاً: التصنيع المحلي وربط التأهيل بطبيعة الأقاليم
طرح التصور التاريخي فكرة إقامة مصانع تتناسب مع الخصائص الاقتصادية والإنتاجية لكل إقليم، بحيث لا تتركز فرص العمل في العاصمة والمدن الكبرى وحدها، وإنما تمتد إلى القرى والمحافظات المختلفة.
وتقوم هذه الفكرة على مبدأ اقتصادي مهم، هو الاستفادة من المزايا النسبية للأقاليم. فلكل منطقة مواردها الطبيعية وخبراتها الحرفية وإمكاناتها الزراعية، ويمكن أن تتحول هذه الخصائص إلى أساس لمشروعات إنتاجية تستوعب العمالة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وقد اقترح النص إقامة مصانع للجرانيت والبازلت في أسوان، ومشروعات للفخار والخزف في قنا، وصناعات للسكر في مناطق زراعة القصب بسوهاج، ومشروعات للسجاد والصوف في أسيوط، ومصانع لتجفيف البلح وتعبئته في الواحات.
وتكشف هذه المقترحات عن إدراك مبكر لأهمية الربط بين التنمية الإقليمية والتشغيل، كما تعبر عن محاولة لتجاوز النظرة التي تحصر الإصلاح في المجال العقابي، وتربطه بمشروع اقتصادي أوسع يستهدف خلق فرص عمل في مختلف أنحاء البلاد.
وتبرز هنا فكرة جوهرية: إن المجتمع الذي يستطيع أن يحول موارده الطبيعية إلى فرص إنتاج، يستطيع أيضاً أن يفتح مسارات جديدة أمام الأشخاص الذين انقطعت صلتهم بالعمل المشروع.
غير أن نجاح التصنيع المحلي يتطلب دراسات اقتصادية وفنية تحدد حجم الطلب على المنتجات، وتكاليف الإنتاج، ومصادر التمويل، ووسائل النقل والتوزيع، ومستوى المهارات المطلوبة. كما يتطلب أن تكون برامج تدريب المفرج عنهم متصلة مباشرة بهذه المشروعات، حتى لا ينتهي التدريب بالحصول على شهادة لا تجد طريقها إلى سوق العمل.
ومن الضروري أيضاً أن تتوافر حماية قانونية للعاملين، وألا تتحول خلفيتهم الجنائية إلى مبرر لخفض أجورهم أو استغلال حاجتهم إلى العمل. فإعادة التأهيل لا تتحقق بمجرد الحصول على وظيفة، بل تتحقق عندما يشعر الإنسان بأنه يعمل في ظروف عادلة، وأن جهده يحظى بالتقدير، وأن مستقبله لا يتوقف عند ماضيه.
وهكذا يصبح التصنيع المحلي أكثر من وسيلة لزيادة الإنتاج؛ إنه أداة لإعادة بناء العلاقة بين الفرد والمجتمع، وإعادة توزيع الفرص الاقتصادية بصورة تساعد على الحد من التهميش.
ثامناً: الادخار والعمل داخل السجون وأثرهما في الحياة بعد الإفراج
أشار التصور التاريخي إلى وجود نظم تسمح بادخار جزء من مكافآت السجناء نظير حسن السلوك والعمل والإنتاج داخل المؤسسات العقابية، بحيث يحصل السجين على المبالغ المتراكمة عند الإفراج عنه.
وتحمل هذه الفكرة بعداً اقتصادياً ونفسياً مهماً؛ إذ تمنح السجين مورداً أولياً يستطيع أن يعتمد عليه في الأيام الأولى بعد خروجه، كما تساعده على الشعور بأن عمله داخل المؤسسة لم يكن نشاطاً بلا قيمة، وإنما كان وسيلة لاكتساب الخبرة وتكوين مدخرات يمكن استخدامها في بدء حياة جديدة.
فالمفرج عنه يحتاج، منذ اللحظة الأولى، إلى موارد تمكنه من الانتقال إلى محل إقامته، وشراء احتياجاته الأساسية، والبحث عن عمل، وتجاوز الفترة التي تسبق حصوله على دخل منتظم. وقد تبدو هذه الاحتياجات بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تكون حاسمة في تحديد مسار المرحلة الأولى بعد الإفراج.
وقد أكدت قواعد نيلسون مانديلا، في القاعدة 103، أهمية وجود نظام عادل لمكافأة عمل السجناء، يسمح لهم بالانتفاع بجزء من earnings، وتخصيص جزء للادخار يسلم إليهم عند الإفراج.
ولكن ينبغي أن تكون هذه السياسة جزءاً من نظام أوسع للتأهيل، يضمن أن يكون العمل داخل السجن مفيداً وقابلاً للتحويل إلى مهارة مهنية حقيقية بعد الإفراج. كما يجب ألا يتحول الادخار إلى بديل عن حق السجين في أجر منصف، أو عن مسؤولية الدولة في توفير برامج الرعاية اللاحقة.
إن القيمة الأساسية لهذه الفكرة لا تكمن في حجم المبلغ المدخر، بل في المعنى الذي يحمله: أن يخرج الإنسان من السجن ومعه شيء بناه بجهده، لا أن يخرج إلى فراغ كامل، مجرداً من الموارد والمهارات والروابط التي تمكنه من مواجهة الحياة.
تاسعاً: التجارب التاريخية وحدود الاستفادة منها
استشهد التصور التاريخي بتجربتي فرنسا وبريطانيا في التعامل مع المجرمين، واعتبر أن توجيه بعض المحكوم عليهم إلى مناطق بعيدة، وإشراكهم في الأعمال الزراعية والصناعية، قد أسهم في تحويلهم إلى عناصر منتجة داخل مجتمعات جديدة.
ومن المهم، في هذا السياق، التمييز بين الاستفادة من التجارب التاريخية وبين التسليم بصحة جميع التفسيرات التي قدمتها عنها الكتابات القديمة.
فقد استخدمت بريطانيا، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نظام النقل العقابي إلى المستعمرات، وكان من أبرزها أستراليا. وقد نُقل إليها آلاف المحكوم عليهم، وأسهم وجودهم في تشكيل بعض المستوطنات والبنية الاجتماعية والاقتصادية للمستعمرات البريطانية. غير أن هذه التجربة لم تكن برنامجاً طوعياً لإعادة التأهيل بالمعنى الحديث، بل كانت في جوهرها سياسة عقابية واستعمارية ارتبطت بالنفي والعمل القسري والتمييز الاجتماعي. ولذلك لا يصح اختزال نشأة المجتمع الأسترالي الحديث في تحسن أخلاق المحكوم عليهم أو اعتبار الترحيل وحده سبباً في نهضته.
كما أن التجربة الفرنسية في غويانا، التي ارتبط اسمها بجزيرة الشيطان، لا تصلح نموذجاً ناجحاً للرعاية الإصلاحية. فقد أنشأت فرنسا مستعمراتها العقابية هناك ابتداءً من عام 1852، وارتبط نظامها بظروف قاسية من العزل والعمل الشاق والعقوبات البدنية، كما فرضت بعض التشريعات على المحكوم عليهم استمرار الإقامة في المستعمرة بعد انتهاء مدة العقوبة. وقد تحولت هذه المستعمرة، في مراحل عديدة من تاريخها، إلى رمز للقسوة والعقاب والنفي، لا لإعادة الإدماج الاجتماعي.
وتبرز أهمية هذا التصحيح التاريخي في أن الهدف من الإصلاح ليس نقل المشكلة من مكان إلى آخر، ولا إبعاد المجرمين عن المجتمع، وإنما معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى استمرار السلوك الإجرامي، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته.
ومع ذلك، يمكن استخلاص فكرة إيجابية من بعض الجوانب الاقتصادية في التجارب السابقة، وهي أن توفير فرص العمل والإنتاج، وإنشاء المجتمعات المستقرة، وإتاحة سبل الاعتماد على الذات، قد تساعد على بناء حياة جديدة. لكن هذه الأهداف ينبغي أن تتحقق من خلال الاختيار الحر، والتأهيل المهني، والعدالة في العمل، واحترام الحقوق، لا عن طريق النفي أو الإكراه أو العزل.
فالفارق كبير بين أن نمنح الإنسان فرصة للبدء من جديد، وأن نفرض عليه حياة جديدة بعيداً عن مجتمعه. الأول إصلاح، والثاني قد يكون مجرد صورة أخرى من صور العقاب.
عاشراً: بين حماية المجتمع وحق الإنسان في فرصة ثانية
تظل قضية المفرج عنهم محكومة بمعادلة دقيقة تجمع بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في استعادة حياته. ولا يجوز أن يؤدي الاهتمام بالمفرج عنهم إلى إغفال حقوق الضحايا أو التقليل من خطورة الجرائم، كما لا يجوز أن تتحول حماية المجتمع إلى ذريعة لإبقاء كل من قضى عقوبته في دائرة الاتهام والاشتباه إلى أجل غير محدد.
فالعدالة لا تكتمل بمجرد توقيع العقوبة، وإنما تتطلب أيضاً العمل على منع تكرار الجريمة، وإصلاح الأضرار الاجتماعية التي خلفتها، وإتاحة الظروف التي تساعد الفرد على تحمل مسؤوليته مستقبلاً.
ومن الضروري هنا أن تقوم برامج الرعاية على التمييز بين الحالات، فلا يعامل مرتكب الجريمة البسيطة بالطريقة نفسها التي يعامل بها مرتكب الجرائم العنيفة أو المتكررة، ولا تفرض برامج موحدة على أشخاص تختلف احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والمهنية.
وقد تطورت في علم الجريمة مقاربات حديثة لتقدير احتمالات العودة إلى الجريمة، من بينها نموذج المخاطر والاحتياجات والاستجابة، الذي يرتبط بأعمال أندروز وبونتا. ويقوم هذا النموذج على ثلاثة مبادئ أساسية:
• مبدأ المخاطر: توجيه كثافة التدخلات الإصلاحية بما يتناسب مع مستوى احتمالات العودة إلى الجريمة.
• مبدأ الاحتياجات: التركيز على العوامل القابلة للتغيير والمرتبطة بالسلوك الإجرامي، مثل تعاطي المخدرات والارتباط بالجماعات الإجرامية وضعف المهارات المهنية.
• مبدأ الاستجابة: تقديم برامج تتناسب مع خصائص الفرد وقدراته واحتياجاته التعليمية والنفسية.
وتساعد هذه المقاربة على الانتقال من الأحكام العامة إلى التقييم العلمي لكل حالة، فلا يصبح تاريخ السجن وحده معياراً للحكم على المستقبل.
كما ينبغي أن تشمل برامج الرعاية قياس نتائجها على نحو علمي، من خلال متابعة معدلات العودة إلى الجريمة، والاستقرار المهني، والسكن، والعلاقات الأسرية، والصحة النفسية، ومدى شعور المستفيدين بالانتماء الاجتماعي.
فليس من الدقة أن نحكم على نجاح برنامج إصلاحي بمجرد عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف مؤقتة، كما لا يصح أن نقيس نجاحه بمعدلات العودة إلى السجن وحدها دون النظر إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
إن الغاية الأعمق هي بناء إنسان يستطيع أن يتحمل مسؤولية حياته، ومجتمع يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد قدرته على الرحمة والإنصاف.
خاتمة: المجتمع الذي يمنح فرصة للحياة الجديدة
إن مشكلة المجرم بعد الإفراج عنه ليست مجرد قضية تتعلق بفرد انتهت مدة عقوبته، وإنما هي اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على تحويل العدالة من عقوبة ماضية إلى حماية مستقبلية. فالسجن، مهما بلغت كفاءته التنظيمية، لا يستطيع بمفرده أن يضمن عدم العودة إلى الجريمة، إذا خرج الإنسان منه ليجد الفقر والبطالة والرفض الاجتماعي وانعدام الفرص في انتظاره.
وقد كشفت المناقشة أن إعادة إدماج المفرج عنهم تتطلب معالجة متكاملة تتداخل فيها الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية. فالرعاية النفسية تساعد الفرد على استعادة توازنه، والدعم الأسري يعيد إليه الشعور بالانتماء، والتعليم والتدريب يفتحان أمامه أبواب العمل، بينما تمنحه الحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية إمكانية بناء حياة مستقرة.
وتظل فكرة إنشاء مكتب متخصص للرعاية اللاحقة من أهم المقترحات التي تستحق الاهتمام، شريطة أن تتحول إلى مؤسسة فعالة تتعاون فيها الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن تبدأ مهمتها قبل الإفراج وتستمر بعده، وفق خطط فردية قابلة للمتابعة والتقييم.
كما أن ربط إعادة التأهيل بالتنمية الزراعية والصناعية، والاستفادة من المشروعات القومية في توفير فرص العمل، يمثل اتجاهاً يستحق التطوير، متى استند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والعدالة في توزيع الفرص واحترام حقوق العاملين.
غير أن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب هي أن العمل وحده لا يكفي، وأن المساعدة المالية وحدها لا تكفي، وأن العقوبة وحدها لا تكفي. فالإصلاح عملية مركبة تحتاج إلى تغيير في السلوك، وإعادة بناء الثقة، وتوفير البدائل المشروعة، ومواجهة الوصمة الاجتماعية التي قد تحول دون اندماج الفرد في حياته الجديدة.
ولعل أخطر ما يمكن أن يواجه المفرج عنه أن يظل أسير جريمة انتهى زمنها القانوني، وأن يجد الأبواب مغلقة أمامه كلما حاول أن يبدأ من جديد. فالماضي، مهما كانت أخطاؤه، لا ينبغي أن يتحول إلى حكم أبدي على المستقبل، وإن كانت المسؤولية عن الأفعال السابقة تظل قائمة في حدود القانون والعدالة.
إن المجتمع الذي يعاقب المجرم ثم يرفض إصلاحه، قد يترك أسباب الجريمة قائمة، ويعرض نفسه لاحتمال تكرارها. أما المجتمع الذي يجمع بين الحزم والإنصاف، وبين حماية الأمن واحترام الكرامة الإنسانية، فإنه لا يمنح المفرج عنه فرصة فحسب، بل يمنح نفسه أيضاً فرصة لأن يكون أكثر أمناً وتماسكاً واستقراراً.
فليس المعيار الحقيقي لنجاح العدالة عدد الذين دخلوا السجون، وإنما قدرتها على أن تجعل العودة إلى الحياة المشروعة ممكنة، وأن تحول الإنسان من مصدر محتمل للخطر إلى عنصر فاعل في بناء المجتمع.
المراجع والمصادر العلمية
فيما يلي مجموعة من المراجع العلمية والوثائق الدولية التي يمكن الاستناد إليها في توثيق الأفكار النظرية والتحليلية والتاريخية الواردة في الدراسة:
أولاً: المراجع العلمية في علم الاجتماع وعلم الجريمة
1. Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Free Press.
• مرجع أساسي في نظرية الوصم الاجتماعي والانحراف.
2. Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). The Psychology of Criminal Conduct (5th ed.). New Providence, NJ: LexisNexis.
• مرجع في تفسير السلوك الإجرامي ونموذج المخاطر والاحتياجات والاستجابة.
3. Maruna, S. (2001). Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. Washington, DC: American Psychological Association.
• يتناول التحول النفسي والاجتماعي لدى الأشخاص الذين يتوقفون عن ارتكاب الجرائم.
ثانياً: الوثائق الدولية والدراسات التطبيقية
4. United Nations (2015). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). General Assembly Resolution A/RES/70/175.
5. United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders. Vienna: United Nations.
6. Connell, C., Birken, M., Carver, H., Brown, T., & Greenhalgh, J. (2023). Effectiveness of interventions to improve employment for people released from prison: Systematic review and meta-analysis. Health & Justice, 11, 17.
#المجرم # أعادة تأهيل المجرم
